ذكرت صحيفة "عكاظ" أن دائرة قضائية مكونة من 3 قضاة محكمة التنفيذ في الرياض أصدرت أمس الأول (الإثنين) قرارات جديدة في تصفية موجودات شركة سعودي أوجيه، وطبقا لمصادر مطلعة فإن المحكمة حصرت الديون على سعودي أوجيه بـ 21 مليارا و600 مليون ريال في حين بلغ المبلغ المحجوز في حساب المحكمة 83 مليونا و700 ألف ريال في حين بلغ موجودات البنك 171 ألف ريال فقط.
وأكدت أن "عدد المتقدمين للتنفيذ بلغ 6000 طلب خلاف طلبات لجهات وبنوك وأشارت المصادر إلى أن الدائنين لم يتفقوا على تسوية ودية ما دفع المحكمة لتعيين خبير لتصفية مستحقات الدائنين والغرماء. وتشمل الديون المقيدة على سعودي أوجيه، رواتب وأجرة العاملين بالشركة. وديون الدولة على الشركة وأخرى لصالح شركات وبنوك ومؤسسات وأفراد".
وعلمت الصحيفة عن "صدور قرار بترتيب أولويات أصحاب الديون لتبدأ أولا بمصروفات التنفيذ والتي تشمل (تكلفة تعيين خبير، الإعلان بالصحف، والبيع بالمزاد وغيرها) وتليها مستحقات ما تعلق به حق للغير. وفي المرتبة الثالثة سداد الأموال المستحقة للعامل على غيره كما أن الأجير يُقدّم بأجرته على سائر الغرماء وفي المرتبة الرابعة من الديون المبالغ المستحقة للدولة وأخيرا في المرتبة الخامسة صنفت المحكمة سائر الغرماء في مرتبة واحدة".
ولفتت الى ان "الدائرة القضائية راجعت ملف سعودي أوجيه من كافة الجوانب واطلعت على العديد من الأنظمة والتعليمات بشأن التصفية والتنفيذ وآلية سداد المستحقات وتحديد الأولويات في حال اتفق أو اختلف الدائنون وكذا في حال ظهر للمحكمة أن حجم الديون أكبر من الموجودات، وخاطبت الدائرة القضائية عددا من الجهات والبنوك ومؤسسة النقد لرصد المبالغ المحجوزة للشركة