أصدر المحامي زياد حبيش، بياناً تناول فيه الحملات التي طاولت الحكم القضائي المبرم الذي أصدرته المحكمة العسكريّة الدائمة في 30 أيّار الماضي بكفّ التعقبّات عن زوجته وموكّلته المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج.

وجاء في البيان، أنّه "بعدما تمادت الحملة الإعلاميّة والشارعيّة ضدّ الحكم القضائي المبرم بكف التعقبات عن الحاج، وبعدما تمادت محطة إعلامية بخرق حرمة المحاكمات ودأبت على نشر مكالمات بصورة غير نزيهة ومُشَوِّهَة للحقائق".

وأضاف:"وبما أنّ المقدم الحاج، تتقيّد بالتعليمات العسكرية، وبالأصول، وتعكف عن الردّ على تلك الحملة أو الدفاع عن نفسها، هذا الحقّ الذي مارسته بجدارة أمام المحكمة العسكريّة الدائمة، ولأنني كمحامٍ ورب أسرة مضطر بحكم مسؤولياتي أن أنبّه الرأي العام المستباح من قبل جهة واحدة، الى حقيقة واحدة بأقلّ العبارات، وأضيق نطاق أقول:

إنّ المكالمات بين موكّلتي والسيد إيلي غبش، كلّها، وكذلك آلاف المكالمات بين غبش وعناصر أمن الدولة قبل إدخال موكلتي في القضية، والتحقيق الفني المجرى من قبل فرع المعلومات، والاستجوابات وشهادات الشهود، قد عُرِضَت بتسلسها الزمني ودقتها وحَرْفيتها، وبالوسائل السمعية والبصرية، في قاعة المحكمة، بإدارة حازمة من رئيسها، وأمام مندوبي الإعلام، فلم تُخْفَ معلومة واحدة، ولم يُطْمَسْ أي تفصيل، ولم تقدّم واقعة على واقعة لاحقة. إن ذلك التحقيق النهائي والشفاف والحيادي والهادىء والنزيه والرصين، هو الذي أفضى إلى حكم البراءة.

وختم حبيش البيان، مؤكّداً، أنّ "الأحكام تصدر في قاعات المحاكم، أما تلك المحاكمات الميدانية في الشوارع والشاشات، فتعود بنا إلى عصر محاكم التفتيش. علمًا انّ هناك قراراً قضائيّاً نافذاً على اصله صادر عن قاضي الامور المستعجلة القاضي رالف كركبي يمنع السيد رضوان مرتضى من اعداد اي حلقة تلفزيونية تتعلق بموكلتي المقدم سوزان الحاج