اللجنة الأهلية للمستأجرين: لتعديل قانون الايجارات قبل البدء بتنفيذه

عقدت الهيئة العامة للجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان، بدعوة من اللجنة التأسيسية،اجتماعها في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور حشد كبير من المستأجرين المنتسبين وغيرهم.

صقر
وكانت كلمة للأمين عام الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، أكد فيها "دعم الاتحاد لحركة المستأجرين في دفاعها عن حقوقهم وعن حق السكن، ومطالبة الاتحاد بتجميد القانون بصيغته الحالية لما يشكله من أخطار اجتماعية واستعداد الاتحاد العام للمشاركة في تنظيم أوسع حوار يستهدف معالجة الأزمة وفق صيغة تضمن حقوق المستأجرين وتنصف صغار المالكين"، مشددا على "وضع إمكانات الاتحاد في دعم تحركات المستأجرين وأنشطتهم".

كرم
من جهته، أكد المهندس انطوان كرم باسم اللجنة التأسيسية، "رفض القانون ورفض وضعه موضع التنفيذ"، وسجل إدانة المستأجرين "لإصرار المسؤولين على تنفيذه، وتجاهل مخاطر تشريد وتهجير المستأجرين وخصوصا كبار السن والمتقاعدين الذين يشكلون الأكثرية"، مطالبا باسم المستأجرين المجلس النيابي بـ"تصحيح الخطيئة التي ارتكبها بإقرار هذا القانون"، داعيا إلى "إزالة وصمة العار من تاريخ التشريع في لبنان حسب وصف رئيس المجلس للقانون".

وسأل كرم رئيس الحكومة سعد الحريري عن "النكث بالوعود التي سبقت الانتخابات حول القانون"، مطالبا إياه بـ"الالتزام بها". وتوجه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطالبا إياه بـ"حماية المستأجرين في وجه أصحاب المصالح من الشركات العقارية والمالية"، داعيا المستأجرين إلى "عدم التهاون في الدفاع عن حقوق عائلاتهم في السكن والتعويضات والاستعداد للمشاركة في كل التحركات التي يقررونها".

بعد ذلك وبنتيجة التداول، قيمت الهيئة العامة "إيجابا" حملة انتساب المستأجرين للجنة، ورأت في ذلك "خطوة أساسية على طريق أخذ قضيتهم بيدهم"، وعليه قررت تنظيم انتخاب هيئة ادارية لقيادة عمل اللجنة وحركة المستأجرين التزاما بما نص عليه النظام الداخلي لعمل اللجنة، وذلك على النحو الآتي:

"1- يتوقف مؤقتا استلام طلبات الانتساب الساعة الثانية ظهر الخميس في 20 حزيران.
2- تقدم طلبات الترشيح لعضوية الهيئة الادارية البالغ عددها 15 عضوا، وتسلم للجنة يومي الثلاثاء والخميس ما بين الساعة الحادية عشرة والثانية ظهرا خلال الفترة من 27 حزيران لغاية 11 تموز.
3- جميع المنتسبين للجنة لغاية 20 حزيران يحق لهم الترشح، شرط تسديد اشتراكاتهم عن 6 أشهر.
4- تعقد اللجنة التأسيسية اجتماعا استثنائيا الساعة الثانية ظهر الخميس 11 تموز، تصدق فيها على لوائح المنتسبين الذين يحق لهم التصويت، وتعلن أسماء جميع المرشحين حسب الترتيب الأبجدي وتعلق أعمالها.
5- تنعقد الجلسة الانتخابية الاولى بتاريخ الثلاثاء 16 تموز، في إحدى قاعات مقر الاتحاد العمالي العام - طريق النهر، ما بين الساعة الواحدة ظهرا لغاية الثانية. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني النصف زائد واحد، تنعقد الجلسة الثانية بمن حضر ما بين الساعة الثالثة والسادسة مساء.
6- تنظم العملية الانتخابية وتديرها وتشرف عليها لجنة تنتدبها الجميعة العامة من غير المرشحين تتكون من 5 أعضاء منتسبين. وتعلن نتيجة الانتخاب بعد فرز الاصوات وتصدق على المحضر الذي يقدم الى وزارة الداخلية مع محضر اجتماع الهيئة الادارية المنتخبة والمصدق منها بعد توزيع العمل في ما بين اعضائها، بهدف الحصول على إفادة من الوزارة تؤكد شرعية عمل اللجنة وهيئتها الادارية بديلا عن اللجنة التأسيسة منتهية الصلاحية".

جعارة
بعد ذلك، تولت المحامية مايا جعارة عرض الجوانب القانونية المترتبة عن صدور مرسوم تشكيل اللجان القضائية، مؤكدة "أهمية وعي المستأجرين لكيفية التصرف من أجل حفظ حقوقهم وعدم تركها عرضة للاهمال بالنظر لما ينطوي عليه القانون بمواده كافة من التباسات قابلة للتأويل والاجتهاد الأمر الذي يهدد حقوق المستأجرين".

وفي الختام، دعت الهيئة العامة "جميع المستأجرين وعائلاتهم ولجانهم للمشاركة في الاعتصام أمام مجلس النواب في ساحة رياض الصلح، وذلك الساعة الخامسة عصر يوم الثلاثاء الواقع فيه 25 حزيران"، موضحة أن "حقوق المستأجرين لا يحميها غير المستأجرين، ومن أجل التأكيد على مطالبتهم وقف العمل بالقانون والإصرار على مطالبة المجلس النيابي، إعادة النظر به وإقرار مشروع التعديلات المقدمة من تسعة نواب كخطوة أولية للتخفيف من مساوىء القانون الكارثة"