نصّابو التعليم الخاص الى التفتيش المركزي؟

في حين ترك قرار وزير التربية أكرم شهيب بالسماح لطلاب الثانوية العامة في المدارس المخالفة التقدم للدورة الأولى للامتحانات الرسمية انطباعاً بأنّ ملف المدارس ـ الدكاكين على طريق «الضبضبة»، أكدت أوساط الوزير لـ «الأخبار» أن لا تراجع عن المساءلة والمحاسبة، وأن شهيب «وقع عملياً قرارات لتحويل الموظفين المتورطين والفاسدين في الوزارة إلى التفتيش المركزي»، و«سيستخدم صلاحياته باتخاذ أقسى الإجراءات بحقهم وبحق كل من يتلاعب بمصير الطلاب من مديري المدارس». ووفق المصادر فإن الوزير تلقّى تأكيدات برفع الغطاء السياسي عن كل المتورطين وصولاًَ إلى مقاضاتهم أمام النيابة العامة.

وأكّد شهيّب أمس، أمام وفد من التعبئة التربوية في حزب الله زاره في مكتبه، أنّ «عدد المدارس غير المستوفية الشروط والمعنية بما جرى خلال الأيام الماضية هو 17 مدرسة فقط تتوزّع على كل المناطق اللبنانية ولا تنحصر في منطقة واحدة». وأضاف أنّ عدد الطلاب الذين لم يشاركوا في الامتحانات المتوسطة «لا يتجاوز 295 طالبا في الشهادة المتوسطة و82 طالبا في الثانوية العامة، وليس 1700 طالب كما أشيع، وهم ليسوا طلاباً لبنانيين فقط بل هناك طلاب من جنسيات أخرى». وشرح وزير التربية الإجراءات المتتالية التي اتخذتها وزارة التربية «من خلال مراسلة هذه المدارس مراراً لتنبيهها الى ضرورة تقديم اللوائح المطلوبة أصولا بأسماء الطلاب الذين يحق لهم المشاركة بالامتحانات الرسمية، إلا أن تلك المدارس ضربت عرض الحائط بكل هذه المراسلات لتأتي قبل 24 ساعة من موعد الامتحانات وتطالب الوزارة بتسليمها بطاقات الترشيح لطلاب الشهادة المتوسطة، وهذا أمر مستحيل تقنيا ولوجستيا. هندها، لجأ أصحاب هذه المدارس إلى استغلال الطلاب وأهاليهم بأسلوب شعبوي للضغط على الوزارة لتغطية تقصيرهم».

الوفد زار وزير التربية للبحث في حل مشكلة بعض الطلاب المحرومين من الامتحانات، مطالباً الوزير بتعيين دورة خاصة بطلاب «البريفيه» على غرار طلاب الثانوية العامة مباشرة بعد انتهاء الدورة الأولى، على أن تصدر نتائجهم مع نتائج زملائهم الذين اجتازوا الدورة الأولى. إلا أن الوفد لم يأخذ جواباً حاسماً على هذا الطرح.

في حين ترك قرار وزير التربية أكرم شهيب بالسماح لطلاب الثانوية العامة في المدارس المخالفة التقدم للدورة الأولى للامتحانات الرسمية انطباعاً بأنّ ملف المدارس ـ الدكاكين على طريق «الضبضبة»، أكدت أوساط الوزير لـ «الأخبار» أن لا تراجع عن المساءلة والمحاسبة، وأن شهيب «وقع عملياً قرارات لتحويل الموظفين المتورطين والفاسدين في الوزارة إلى التفتيش المركزي»، و«سيستخدم صلاحياته باتخاذ أقسى الإجراءات بحقهم وبحق كل من يتلاعب بمصير الطلاب من مديري المدارس». ووفق المصادر فإن الوزير تلقّى تأكيدات برفع الغطاء السياسي عن كل المتورطين وصولاًَ إلى مقاضاتهم أمام النيابة العامة.

وأكّد شهيّب أمس، أمام وفد من التعبئة التربوية في حزب الله زاره في مكتبه، أنّ «عدد المدارس غير المستوفية الشروط والمعنية بما جرى خلال الأيام الماضية هو 17 مدرسة فقط تتوزّع على كل المناطق اللبنانية ولا تنحصر في منطقة واحدة». وأضاف أنّ عدد الطلاب الذين لم يشاركوا في الامتحانات المتوسطة «لا يتجاوز 295 طالبا في الشهادة المتوسطة و82 طالبا في الثانوية العامة، وليس 1700 طالب كما أشيع، وهم ليسوا طلاباً لبنانيين فقط بل هناك طلاب من جنسيات أخرى». وشرح وزير التربية الإجراءات المتتالية التي اتخذتها وزارة التربية «من خلال مراسلة هذه المدارس مراراً لتنبيهها الى ضرورة تقديم اللوائح المطلوبة أصولا بأسماء الطلاب الذين يحق لهم المشاركة بالامتحانات الرسمية، إلا أن تلك المدارس ضربت عرض الحائط بكل هذه المراسلات لتأتي قبل 24 ساعة من موعد الامتحانات وتطالب الوزارة بتسليمها بطاقات الترشيح لطلاب الشهادة المتوسطة، وهذا أمر مستحيل تقنيا ولوجستيا. هندها، لجأ أصحاب هذه المدارس إلى استغلال الطلاب وأهاليهم بأسلوب شعبوي للضغط على الوزارة لتغطية تقصيرهم».

الوفد زار وزير التربية للبحث في حل مشكلة بعض الطلاب المحرومين من الامتحانات، مطالباً الوزير بتعيين دورة خاصة بطلاب «البريفيه» على غرار طلاب الثانوية العامة مباشرة بعد انتهاء الدورة الأولى، على أن تصدر نتائجهم مع نتائج زملائهم الذين اجتازوا الدورة الأولى. إلا أن الوفد لم يأخذ جواباً حاسماً على هذا الطرح.