رد المكتب الإعلامي لوزير العدل ألبرت سرحان على ما أورده أحد المواقع الإلكترونية عن تخصيص وزارة العدل مبلغ 560 مليونا لجمعية بلا اسم، وقال في بيان: “بناءً على القانون رقم 422/2002 (قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر) وعلى المرسوم رقم 12832 تاريخ 3/7/2001 الذي يحدد المعايير العامة وشروط تكليف الجمعيات ببعض المهام، تتعاقد وزارة العدل مع الجمعيات التالية:

– الاتحاد لحماية الاحداث: العمل ضمن محاكم الاحداث من حضور التحقيقات الاولية – جلسات المحاكمة – اعداد التقارير الاجتماعية…

– الحركة الاجتماعية: متابعة تنفيذ تدبيري الحرية المراقبة والعمل للمنفعة العامة – تأمين البرامج التأهيلية المهنية للاحداث المتواجدين في الجناح الخاص بهم في روميه بالإضافة الى المتابعة النفسية والاجتماعية.

– مؤسسة الاب عفيف عسيران: تأمين البرامج التأهيلية التربوية للاحداث الموجودين في الجناح الخاص بهم في روميه بالاضافة الى المتابعة النفسية والاجتماعية.

– جمعية العناية بأطفال الحرب: تأمين المتابعة النفسية للاطفال ضحايا سوء المعاملة والتحرش الجنسي بتكليف من محكمة الاحداث.

– جمعية حماية: متابعة الاحداث المعرضين للخطر لدى محكمة جنح الاحداث في لبنان الشمالي.

– جمعية نسروتو الاناشيد: ادارة معهد الاصلاح (لم ينفذ العقد بانتظار صدور مرسوم الية صرف المساهمات لغير القطاع العام)”.

وأضاف: “إن المساهمة المرصودة في موازنتها لهذه الغاية تتوزع على الجمعيات المتعاقدة معها بنسبة مساهمة كل منها في عملها. هذا ما اقتضى بيانه”.