أشار عدد من المتضررين من شراء شقق سكنية لدى “بدوي غروب” إلى أن “أزمتهم التي بدأت في العام 2010 حين وقعت أكثر من 500 عائلة لبنانية عقودا مع الشركة تقضي بتسديد دفعة أولى تتراوح بين 20 و30 ألف دولار، مع تسديد مبالغ شهرية من 1000 إلى 1300 دولار، كل بحسب الاتفاق المبرم مع الشركة، على أن يتم تسليمهم الشقق مفرزة عام 2014 ليتسنى لهم التقدم لقرض مصرفي عبر المؤسسة العامة للإسكان. وقد مضت تسعة أعوام ولم تستلم العائلات شققها ولم تسترجع أموالها التي تتراوح بين 60 و150 ألف دولار”.

كلام المتضررين جاء خلال عقد مؤتمر صحافي بحضور ممثل رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي جميل رئيس مصلحة الشؤون العمالية الدكتور زياد كعدي ورئيس جمعية “دعم الشباب اللبناني” المحامي شربل شواح.

وقالت المتحدثة باسم الشباب المتضرر ساندرين عيسى: “كنا تحركنا منذ أكثر من سنة وفي كل مرة كانت بدوي غروب تصدر بيانا تعدنا فيه بأن حقوقنا محفوظة وأنهم سيكملون البناء، محملين المصارف مسؤولية العرقلة، لنفاجأ بعد اجتماعاتنا مع المصارف المعنية أنها تلوم بدورها بدوي غروب”.

وأضافت: “كما تواصلنا مع رئيس الجمهورية وكافة المعنيين من السياسيين والمرجعيات الروحية إلا أن الجواب كان: راجعوا القضاء اللبناني، لا يمكننا المساعدة. لكن للأسف قضائيا، صحيح أننا ثبتنا حقوقنا من خلال العقود والايصالات التي بحوزتنا إلا أننا لا نستطيع قضائيا استراجع أموالنا كون المصارف قد وضعت يدها على العقارات كافة. إضافة إلى أن الشركة قد استدانت مبالغ هائلة من المصارف ما يجعل حقوقنا في مهب الريح لأن قيمة العقارات أقل من قيمة الديون لدى المصارف مع الفوائد”.

من جهته، كشف المتحدث باسم المتضررين أنطوان جرجورة أن “بحق بدوي غروب مذكرات توقيف لكنها لم تنفذ حتى الساعة بسبب الضغوطات السياسية