ردّت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية على بيان وزير الصحة جميل جبق اعتبرت انه يتضمن بعض المغالطات ضمنا ومنها على نحو المثال لا الحصر ان “الحكَم في تنفيذ القوانين ضمن مؤسسات القطاع العام هو مجلس شورى الدولة، وهذا خطأ فادح فالمسؤول عن تطبيق القوانين ومراقبة تطبيقها هو من صلاحية التفتيش المركزي”.

وذكر بيان الهيئة ان “وزارة الصحة بذلت ما يمكنها في صرف المستحقات وقد نسي الوزير جبق ان المستشفيات الحكومية لها 6 دفعات عن 3 اشهر في ذمة الوزارة(3 مقطوع +3 غير مقطوع) عن 2018 و12 دفعة (6 مقطوع+ 6 غير مقطوع) عن 2019، وبهذا يكون لنا 9 اشهر اي 18 استحقاقا. بالاضافة لذلك هناك مبلغ 33 مليار كان قد رصد في موازنة السنة الماضية لأجل تكاليف السلسلة لموظفي المستشفيات الحكومية فأين اصبح؟”

ودعت الهيئة الى اعطاء المستشفيات كل مستحقاتها وتساءلت اين الوعود التي اطلقتها في 9 آذار.



وذكر البيان الوزير جبق انه “وعد ممثلي المستشفيات خلال شهرين كحد اقصى ببدء الانفراجات على المستوى المالي للموظفين، وها نحن نشهد ترد واضح فهل لك ان تخبرنا ماذا حصل؟”

ووجهت الهيئة بعض الاسئلة الى وزير الصحة منها: “لماذا اتعاب الأطباء تصل الى حساباتهم المالية وهم متعاقدون مع المستشفيات، اما نحن موظفي الملاك المتعاقدين ننتظر حسناتكم وفتات خبزكم؟وهل سنشهد في عهدكم انتهاء مأساة موظفي المستشفيات الحكومية ام ستتكرس اكثر فأكثر؟وهل سنلقاك لنشكيك همومنا ويستقبل مكتبك ملائكة الرحمة اعتزازا ام اننا سنراك فقط مواكبا لاعتصامات المستشفيات الخاصة”؟