في سياق المواجهة المفتوحة بين الولايات المتحدة من جهة وإيران وأذرعها العسكرية المنتشرة في المنطقة من جهة ثانية، سجّل موقف أميركي جديد عالي السقف من “حزب الله”، أصابت شظاياه، بطبيعة الحال، الدولة اللبنانية.

فقد شددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس على أن “من فرضت عليهم العقوبات في لبنان يعملون على تقويض الحكومة اللبنانية”. ولفتت في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” الى أن “العقوبات الأخيرة على لبنانيين استهدفت داعمين لمنظمة مصنفة إرهابية ويقومون بمساعدة إيران في سلوكها المزعزع وهذا ما لن نتسامح معه”، مؤكدة أن “وزير الخارجية مايك بومبيو لديه مصلحة في الحفاظ على استقرار وأمن لبنان”.

وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، فإن هذا الموقف الأميركي يشكّل “دليلا إضافيا إلى أن الإدارة الأميركية مصممة على الذهاب أبعد في محاصرة الحزب واستهدافه عبر سلاح “العقوبات الاقتصادية”. ففي رأي الرئيس دونالد ترامب تجفيف منابع تمويل الحزب كفيل بخنقه على البطيء، ولا حاجة إلى مواجهة عسكرية أو سواها لتحقيق هذا الهدف”.

وبعد أن فرضت للمرة الأولى عقوبات على الجناح السياسي للحزب منذ أيام، مستهدفة كلا من رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا، تشير المصادر إلى أن “هذا المسار الجديد أميركيا، الذي لم يعد يفرّق بين جناحي “حزب الله” السياسي والعسكري، من المرجّح أن يُستكمل في قابل الأيام بحيث ستصدر سلّة عقوبات جديدة يتردد بقوة، إنها لن تقتصر على مسؤولين في الحزب من نواب ووزراء بل ربما طالت أيضا حلفاء له”.



وتلفت إلى أن “أي خطوة من هذا القبيل ستعني أن واشنطن في صدد إرساء نهج جديد في التعاطي مع لبنان سيكون أكثر صرامة وتشددا”، وتطمئن المصادر إلى أن “الإدارة الاميركية ستدوزن إجراءاتها جيدا وسيكون هامش تحرّكها ضيقا ومدروسا بحيث لن تقدم على أي تدبير يمكن ان يعكّر أمن لبنان واستقراره السياسي والاقتصادي والأمني. ففيما تعمل جاهدة لإيجاد حلول للأزمات التي تمزّق الشرق الأوسط، وعلى رأسها الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ليست في وارد “فتح” بؤرة توتر جديدة في المنطقة. وقد عكس قول أورتاغوس أن “لدينا مصلحة في الحفاظ على استقرار وأمن لبنان”، حرص أميركا على عدم “قلب الطاولة” اللبنانية”.

غير أن هذه المعادلة يجب ألا تقابلها بيروت بـ”النوم على أمجادها” بحيث تستمر في غض الطرف عن أداء “حزب الله” العسكري في الداخل وفي المنطقة والعالم. والإدارة الأميركية تنتظر من الحكومة موقفا حاسما وواضحا تدعو فيه “حزب الله” إلى العودة من البلدان الذي يقاتل فيها والتزام سياسة النأي بالنفس فعلا لا قولا، أوّلا، إضافة إلى وقف تطوير مصانع الأسلحة والصواريخ على الأراضي اللبنانية والتي شكتها إسرائيل إلى واشنطن، معطوفا على إبدائها تشددا في التزام القرارات الدولية وعلى رأسها الـ1701 والـ1559″.

فهذه الأجندة ضرورية وملحّة لضمان إبقاء العلاقات اللبنانية – الأميركية على حالها والدعم الأميركي للجيش والأجهزة الأمنية والمؤسسات اللبنانية على حاله. أما إدارة الظهر للعقوبات واعتبارها وكأنها لم تكن، فهما “مقامرة” غير مضمونة النتائج تختم المصادر