تتجه الأنظار والإهتمام السياسي اليوم الى السراي الحكومي في بيروت، حيث من المتوقع ان يعقد لقاء بين وزير العمل كميل ابو سليمان وأعضاء “لجنة الحوار الفلسطيني” السباعية برئاسة امين سر حركة “فتح” وفصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” في لبنان فتحي ابو العردات، بعد مساع بذلها رئيس لجنة “الحوار اللبناني – الفلسطيني” الوزير السابق حسن منيمنة، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين على خلفية قرار وزارة العمل تنظيم اليد العاملة الاجنبية في لبنان، وفرض إجازات عمل بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين دون استثنائهم، باعتبارهم لاجئين، الامر الذي احدث أزمة سياسية مع القوى السياسية والشعبية الفلسطينية وأثار احتجاجاً شعبياً كبيراً في المخيمات، التي عمّها الاضراب العام والاقفال التام منذ اسبوعين تقريباً.

ورجحت مصادر فلسطينية أن يتم إلغاء اللقاء، بعدما أبلغ الجانب الفلسطيني منيمنة انه لا يرفض لقاء الوزير ابو سليمان، لكنه “اشترط” أن تكون هناك مؤشرات ايجابية لنتائجه، بحيث يعلن خلاله او بعده تجميد القرار او إلغاؤه تماماً، أو استثناء العامل الفلسطيني من الحصول على إجازة عمل، والا ما الجدوى من انعقاده بحد ذاته، سيما ان لقاء مماثلاً عقده وفد من “الاتحاد العام للعمال الفلسطينيين” في لبنان برئاسة ابو يوسف العدوي وانتهى من دون نتائج ايجابية، فارتد سلباً على الاتحاد وقاعدته الشعبية، الى حد دفع رئيسه العدوي الى الاستقالة (بما يشبه الاقالة) بعد يومين فقط وتعيين بديل منه، مشيرة الى انهم لم يتلقوا حتى اللحظة رداً ايجابياً من الوزير ابو سليمان.



ناهيك عن الاجواء التي اطلع عليها الجانب الفلسطيني من لقاءي رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري مع الوزير ابو سليمان الذي لم يعلن بعدها اي موقف بالتراجع عن القرار، بل أوضح ان ما يقوم به هو تطبيق للقانون وان اي استثناء يحتاج الى موافقة الحكومة او اصدار تشريع في مجلس النواب، عارضاً المزيد من التسهيلات للحصول على اجازة العمل ذاتها التي يرفضها الفلسطينيون.

سياسياً، أكد سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، “ان الفلسطيني في لبنان هو لاجئ، وله خاصية أقرتها تشريعات لبنانية ذات صلة بفحواها أنه لا تنطبق عليه شروط العامل الاجنبي المطالب بالحصول على اجازة عمل اساساً كي يستطيع الحصول على إقامة شرعية في لبنان”.

ميدانياً، تراجعت حدة الاضراب والاقفال في مخيم عين الحلوة في يومه الرابع عشر، من دون أن تلغى التحركات الاحتجاجية السلمية الأخرى، اذ جرى فتح المداخل الرئيسية امام حركة السيارات والمشاة معاً، وتمّ ادخال المواد الغذائية والتموينية والاحتياجات الاساسية، وبدأت الحياة تدب في أرجاء المخيم وشوارعه الرئيسية وسوق الخضار، وقد فتحت المحال التجارية ابوابها بعد اضراب وإقفال تام دام 12 يوماً وهي المدة الاطول منذ سنوات. وأكدت مصادر فلسطينية، ان تراجع حدة الاقفال والاضراب لا يعني الغاء التحركات الاحتجاجية السلمية، فهي متواصلة باشكال مختلفة ومتنوعة، ومستمرة حتى تراجع الوزير عن قراره، وسوف تتضمن نصب خيم دائمة عند بعض المداخل، تنظيم وقفات احتجاجية شبه يومية، استضافة قوى سياسية وفاعليات لبنانية، تنظيم مسيرة اسبوعية واقامة لقاءات شعبية فلسطينية موسعة تضم المشارب السياسية والشبابية والنقابية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وسواها كافة