كتب خليل فليحان في صحبفة الشرق الأوسط:
استمرت المساعي أمس بحثاً عن حلول لتداعيات حادثة الجبل، وجدد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، ثقتهم بمدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، وأعادوا تكليفه القيام بمساعٍ جديدة، نظراً لقبول طرفي النزاع بوساطته.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في بيت الوسط (مقر الحريري) أن رئيس الحكومة أبلغ إبراهيم لدى استقباله له أمس الأربعاء، قبل توجهه إلى القصر الجمهوري، مجموعة أفكار للبدء بمهمة جديدة تهدف إلى حلحلة الأزمة التي عطلت انعقاد مجلس الوزراء منذ أكثر من شهر.
وجاء في المعلومات أن مهمة إبراهيم هذه المرة ليست سهلة، وقد تفشل إذا استمر طلال أرسلان على تمسكه بإحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، خلال انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء مستبقاً التحقيقات، إلا أن عاملاً جديداً طرأ أمس بالادعاء على 21 شخصاً في حادثة الجبل بينهم أربعة موقوفين، بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة، وقتل ومحاولة قتل مدنيين.
وتوجه أرسلان أمس إلى القصر الجمهوري مع الوزير صالح الغريب، واجتمع بالرئيس ميشال عون، وشارك في الاجتماع وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي، ووزير الدفاع إلياس بوصعب، واللواء إبراهيم. ووفقاً لأحد المشاركين في الاجتماع طلب عون من أرسلان تليين موقفه؛ لأنه لم يعد من الجائز تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء، لما تتركه من تداعيات سلبية. وجرى تبادل أفكار ليست جديدة سوى في ترتيبها، والجديد الذي طرأ هو القرار الظني للمحكمة العسكرية الذي نص على ضرورة تسليم مرافقي الغريب الذين لم يسلموا أنفسهم بعد. وطلب عون من أرسلان وقف التصعيد الإعلامي إذا لم يتم التجاوب مع مطالبه؛ لأن ذلك يعيق أي مخرج، كما أن التصعيد يقابله تصعيد آخر من قبل وليد جنبلاط.
وأكّدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إحالة القضية إلى المجلس العدلي سحبت من التداول لتأخذ مسارها القانوني، بعدما أحيلت إلى المحكمة العسكرية. ولفتت مصادر وزارية إلى اقتراح يقضي بالتصويت على الإحالة إلى مجلس الوزراء على أن يقبل الجميع بالنتيجة سلبية كانت أم إيجابية.
وقال أحد المشاركين إنه إذا لم تنفع الاتصالات المكثفة وعلى أرفع المستويات، فالمطلوب عقد جلسة لمجلس الوزراء، وطرح قرار إحالة الحادثة إلى التصويت بإحالتها إلى المجلس العدلي أم لا، والمهم فرض إجراءات تؤدي إلى محاكمة المسؤولين الفعليين عن الجريمة وتحصين أمن الجبل