أن يخرج رئيس حكومة لبنان سعد الحريري، بعد «لقاء بعبدا» في الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري، والذي جمع إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب رؤساء الكتل النيابية، ووزير المال علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ويعلن حالة طوارئ اقتصادية، يعني أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة، وأنه لا بد من إجراءات سريعة وحساسة لوقف التدهور نحو الهاوية.

ومن خلال ورقة من 35 نقطة، يسعى معدوها إلى بناء اقتصادي تنافسي منتج ووقف النزف الحاصل في المالية العامة للدولة، والسيطرة على الدين العام، ومعالجة مكامن الخلل في الحساب الجاري.

وفي نظرة سريعة على محتوى هذه الورقة، فهي بالمبدأ لم تقدم جديدا كبيرا، علما بأنها أكدت المؤكد من ناحية تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 15 في المائة بدلا من 11 في المائة حاليا، ووقف التوظيف في القطاع العام، وخفض النفقات الجارية في الموازنة العامة من خلال خفض خدمة الدين العام، وتحديد سقف للاعتمادات المحولة إلى مؤسسة كهرباء لبنان بحيث لا يتم تجاوز الـ1500 مليار ليرة (ما يعادل نحو مليار دولار)، وتقليص حجم الدين العام من خلال تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تقدير الأملاك البحرية، وغيرها.

الدولة اللبنانية الخاسرة ثقة مواطنيها قبل المجتمع الدولي، استفاقت في اليوم التالي على حراك دولي بدأ مع زيارة المبعوث الفرنسي بيار دوكان، المكلف متابعة مقررات مؤتمر «سيدر»، لوزير المال، وتشديده بعد اللقاء على وجوب قيام الدولة بالإصلاحات التي التزمتها في مؤتمر «سيدر» (كحجم القطاع العام، والهيئة الناظمة للنفط، والتهرب الضريبي وملف التهرب الجمركي، وإقرار موازنة العام 2020 في مواعيدها الدستورية) خلال الأسابيع المقبلة، ما يعني أن المهلة لم تعد «مفتوحة» أمام أهل السلطة.

عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال، يرى أن «لقاء بعبدا»، جاء إثر تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية، واهتزاز الوضع النقدي، حيث أصبح التداول في السوق بأسعار متفاوتة بين المصارف والصرافين، ولم تعد المصارف توفر المؤونة الكافية للأعمال الداخلية وتؤمن المقاصة بالدولار لتغطية الشيكات، إضافة إلى صعوبة تحويل مبالغ كبيرة من العملة الوطنية إلى الدولار لدفع المستحقات على الشركات أو الأفراد.

لكن بحسب رمال، فإن المعنيين من تجار وخبراء اقتصاديين فضلوا لو خرج اللقاء بسلة قرارات فورية توضع قيد التنفيذ مباشرة، منها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاق على تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، وتعيين هيئة ناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات، وتعيين مجلس إدارة لمرفأ بيروت لإعادة روح المبادرة والإنتاجية لأكثر القطاعات التي يوجد فيها هدر كبير وحيث الشفافية شبه غائبة. إضافة إلى اتخاذ قرار يقضي بخفض نفقات القطاع العام غير الاستثمارية، وغير المجدية، بل تكبد خزينة الدولة خسائر عاما تلو الآخر. فكتلة رواتب القطاع العام تكبر سنويا كـ«كرة الثلج»، وتشكل نحو 50 في المائة من مداخيل الدولة، ونحو 38 في المائة من الإنفاق العام.

لقاء بعبدا، الذي غاب عنه أهل البيت الاقتصادي، من مجلس اقتصادي واجتماعي والهيئات الاقتصادية والتجارية والصناعية والقوى العاملة، من اتحاد عمالي ونقابات على اختلاف تمثيلها، يرى رمال أن انعقاده كفيل بإعطاء مؤشرات إيجابية للداخل اللبناني، ولأهل القرار المالي الدولي، بأن الدولة اللبنانية تسعى وبجدية لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والمالية التي أصبحت تشكل خطرا وجوديا على ديمومة الأعمال في لبنان. إضافة إلى أن الاجتماع طمأن اللبنانيين بعدة أمور، أبرزها استبعاد أي زيادة على أسعار المحروقات، والتي في حال أقرت لن تصيب المواطن فقط في تنقلاته، بل ستؤدي إلى زيادة كافة السلع الاستهلاكية، والمواد المنقولة بواسطة وسائل النقل. «كما تم استبعاد رفع القيمة المضافة على ما يسمى كماليات، مع اعتراضنا المطلق على هذه الضريبة، لأنها سوف تؤدي إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطن، وسوف تؤدي فوراً إلى تقلص الأعمال، مما يضرب القطاع الخاص بكافة عناصره، ويؤدي إلى إقفال الكثير من الشركات والمؤسسات. وهذا سينعكس سلباً على اليد العاملة، وسوف يزيد في أعداد العاطلين عن العمل».

ويأمل رمال أن تنفذ مقررات لقاء بعبدا في القريب العاجل، لما في ذلك من أثر إيجابي على الأسواق وعلى النهوض بالاقتصاد الوطني، وتأمين استقرار للأسواق المالية والنقدية، لأن عدم حصول ذلك يعني الذهاب بسرعة أكبر إلى الهاوية نتيجة ذهاب الثقة وانعدام الأمل.

بدوره يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور بيار الخوري، أن التوافق الملموس في الورقة الصادرة عن اجتماع بعبدا هو توافق على حزمة من الضرائب الهادفة بشكل أساسي إلى وقف نزيف السيولة الدولية للبنان، والمعروفة بحيازة المصرف المركزي للعملات الأجنبية. فضلا عن «اعتراف أهل السلطة بالعجز المزدوج في الموازنة وفي الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وكلما زاد العجز الداخلي أثر على العجز الخارجي».

واعتبر أن الإجراءات المتخذة وفقا لما جاء في الورقة، تهدف لكبح الاستيراد بما يخفف الضغط على نزيف العملات الأجنبية، أكثر مما تستهدف تصغير عجز الموازنة على المدى القصير. أما الضرائب المقترحة على التبغ والقيمة المضافة للسلع الكمالية وضريبة المحروقات، فهي تستهدف صلب عمليات الاستيراد، أكثر مما تستهدف رفع واردات الخزينة.

ويؤكد خوري أن الإجراءات الضريبية في ظل الركود الاقتصادي، سوف تؤدي إلى تراجع المتحصلات الضريبية لا إلى زيادتها، وقد اختبرت الحكومة هذا الأمر جيدا في موازنة العام 2018، وتختبره الآن في موازنة العام 2019.

أما باقي البنود الإصلاحية في الورقة فهي بحسب خوري وردت في البيان الوزاري وفي بيانات الحكومات السابقة، ولم تنجح الحكومات المتعاقبة في إحراز تقدم ملموس، في وضعها موضع التنفيذ بسبب الصراعات السياسية ومنطق المحاصصة، الذي يحول موارد الدولة إلى موارد عاجزة عن خدمة الاقتصاد وضخ الاستثمارات فيه.

ويوضح خوري أن «ما هو غير معلن في الورقة، هو كيف ستتعامل الحكومة مع التقلبات التي برزت مؤخرا في سعر الصرف، من خلال وجود سعرين للصرف الأجنبي في سوق بيروت؟ وقد تتسع فروقات سعر الصرف في المرحلة المقبلة، بهدف المساهمة في الغرض الأساسي من الورقة، أي تخفيف الضغط على الاحتياطات الدولية للبنان». مشيرا إلى أن الهدف الأساسي اليوم هو كيفية السيطرة على نزيف العملات الأجنبية، أما الباقي كله فرهن اختبار صدقية الحكومة كما يمكن القول بعد كل بيان اقتصادي رسمي.