أشار وزير الدفاع الياس بوصعب أن النقاش مع الضباط المتقاعدين حول موازنة 2020، وليس استهدافاً لأحد.

أما عن اعتكافه عن توقيع بريد الجيش منذ نحو شهر، فيردّه بوصعب في اتصال مع «الأخبار» إلى «التأخير والمماطلة التي تمارس من قبل الجيش في تقديم مشروع المراسيم التطبيقية لقانون الدفاع المتأخرة منذ 36 عاماً لوزارة الدفاع، حتى يتمكن الوزير من رفعها إلى مجلس الوزراء وإقرارها». ويؤكّد الوزير أنه يمتنع عن التوقيع منذ أسابيع، وأنه لن يعود إلى التوقيع قبل حصول الوزارة على مشروع المراسيم التطبيقية.
وفيما ينفي بو صعب أن يكون موضوع الأزمة المالية التي حصلت مع متعهدي الطعام للجيش لها علاقة بتوقيعه، يشير لـ«الأخبار» إلى أنه يوقّع كل البريد الضروري لتسيير شؤون العسكر وحاجاتهم، لكنّه لا يوقّع بريداً غير مستعجل. ويؤكّد بو صعب أن أزمة المتعهدين حُلت، وسببها متأخرات منذ العام 2018 لم تدفعها وزارة المالية (يقول وزير المال علي حسن خليل لـ«الأخبار» إن الأزمة انتهت والسبب هو تأخير إداري، وجرى تضخيم القضية وليس هناك أي موقف سياسي).
لكن على المقلب الآخر، يبدو قرار وزير الدفاع الأخير مرحلة في سياق من التراكم السيّئ في العلاقة، إذ إن الجيش يعتبر أن بو صعب لم يقم بدوره في الدفاع عنه وعن حقوق العسكريين خلال نقاش الموازنة، وأنه كان يمكن أن يؤثّر أكثر، لكنّه اكتفى بالتصريحات الإعلامية، وهو ما ينفيه بو صعب، مؤكّداً أنه «دافع عن حقوق العسكريين ووصل الأمر به أن يتساجل مع الوزير جبران باسيل في إحدى جلسات مجلس الوزراء حول الموضوع». ومن مآخذ الجيش على بو صعب، «استغلاله لملفّ الحدود البرية والمعابر غير الشرعية لخوض معركة إعلامية شخصية بدل الدفاع عن الجيش».

المصدر:

الأخبار