ورشة عمل في فندق جوفينور بيروت حول الحقوق الجنسية والحقوق الانجابية بدعوة من المعهد العربي لحقوق الإنسان.

ورشة عمل في فندق جوفينور بيروت حول الحقوق الجنسية والحقوق الانجابية بدعوة من المعهد العربي لحقوق الإنسان.


وطنية - نظم "المعهد العربي لحقوق الإنسان" - مكتب بيروت و"UNEPA"، بالتعاون مع "مؤسسة مهارات"، ورشة عمل في فندق "جوفينور روتانا" في الحمرا، حول "الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية في لبنان"، استهدفت ناشطين وناشطات من المنظمات الحقوقية العاملة في الإعلام والحريات الإعلامية ومن إعلاميين وإعلاميات.

وهدفت الورشة إلى "تحديد مفهوم الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية وتطورها وتحديد مرجعياتها الدولية ضمن اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، خصوصا التي صادق عليها لبنان وإعلانات المؤتمرات الدولية وأهداف التنمية"، جرى في خلالها عرض "واقع هذه الحقوق في لبنان من الناحية القانونية وناحية السياسات والتدابير والإجراءات المتخذة في هذا المجال وتحديد المسائل والأولويات التي يتوجب رصدها ومتابعتها لحماية هذه الحقوق وتعزيزها".

حاضرت في الورشة مديرة "المعهد العربي" جمانة مرعي بمشاركة منسق الأنشطة في مؤسسة "مهارات" حسن الشريف، حيث تم عرض التوصيات المحددة التي وصل إليها تقرير التقويم الوطني عن الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية في لبنان والذي أعده "المعهد العربي لحقوق الإنسان" لعام 2018 وصدر عنه جملة توصيات تساهم استراتيجيا في النهوض بالحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية في لبنان باعتبارها جزء أساسي لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

وصدرت في ختام الورشة التوصيات التالية:
* في ما يتعلق بالحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية، الحق في إحترام الحياة الخاصة:
- إلغاء المواد المتعلقة بتجريم الإجهاض من قانون العقوبات اللبناني.
- العمل على الزيادة من فرص حصول المرأة على خدمات الإجهاض الآمن وخدمات الرعاية بعد الإجهاض.
- إلغاء المادة 534 التي تجرم المثلية او ما يسمى "الأفعال المخالفة للطبيعة".

* اما بالنسبة لحق الشخص في التصرف في جسده:
- عدم تجريم الإجهاض وملائمة تنظيم عمليته للتوافق مع التقدم العلمي.
- منع الفحوصات الشرجية و فحوصات العذرية.

* وعن الحق في تكوين او عدم تكوين أسرة:
- ضرورة إصدار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يتفق مع التزامات لبنان الدولية ويحق المساواة بين المواطنين والمواطنات، يحدد السن الدنيا للزواج. ويمنع تزويج الأطفال، يطبق على اللبنانيين واللبنانيات والمقيمين والمقيمات على الأراضي اللبنانية دون اي استثناء".

كذلك صدرت توصيات تتعلق بحرية الاختيار:
"- تتعلق بتعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري الصادر عام 2014 وتطويره وتجريم الاغتصاب الزوجي، بما يضمن حماية كاملة للنساء والأطفال.
- تجريم التحرش الجنسي في العمل وخارجه.
- تحسين أماكن التوقيف والسجون بحيث تأخذ بعين الاعتبار الميول الجنسية و"الهوية الجنسانية للاشخاص".
- إلغاء نظام الكفالة الذي يؤدي إلى الاتجار بالبشر في قطاع العمل المنزلي.
- إتخاذ التدابير والإجراءات بما يضمن وقف الممارسات العنصرية في لبنان خصوصا ضد اللاجئين/ ت والمهاجرين/ ت.

* وعن الحق في التمتع بأفضل حالة صحية في مجال الجنسانية والإنجابية:
- وضع إستراتيجية وطنية شاملة ودامجة للحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية في لبنان منسجمة مع معيار "the 3AQ" والمتضمن: التوافر، إمكانية الوصول والقبول والجودة مع ضمان نفاذها في المناطق الريفية.
- وضع بروتوكول خاص بالمشورة حول الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية وتدريب العاملين/ت الصحيين /ت.
- تقديم المزيد من الخدمات الصحية، وخصوصا خدمات الصحة الجنسية والإنجابية".

تقرير التربوية وفاء مروة بليطة