في موضوع العميل “الفاخوري” صارت القصة كما يلي والحاضر يعلم الغايب:

قام “ابناء الأفاعي” بتجربة إدخال العملاء إلى لبنان مستفيدين من سقوط الاحكام بالتقادم وسحب برقيات التوقيف العسكرية بحقهم , أي أن وضعهم القانوني “سليم”.

تمّ اختيار “الفاخوري” كمخفر متقدم أو عنصر استطلاع أو “بالون إختبار” للتأكّد من نجاح الخطة.وللحقيقة كانت الخطة مرسومة بعناية ونسبة نجاحها تقارب المئة بالمئة .الذي حصل أن ضابط المطار -ضابط الأمن العام- الذي لاحظ بأن الجزّار “الفاخوري” كان مطلوباً وبحقّه مذكرة توقيف لصالح حكم غيابي سقط بالتقادم “أكثر من 15 سنة”.

قانونياً كان بوسع الضابط إدخال المجرم بلا “شوشرة”وبلا مساءلة قانونية لكنه قرر الإتصال بمديره اللواء “عباس ابراهيم” المدير العام للأمن العام لوضعه في صورة الوضع.

اللواء “ابراهيم” لايحقّ له توقيف العميل واحتجازه لأن لاسند قانونياً لهذا الإجراء لكنّ سيادة اللواء مارس صلاحيته المتاحة بأن حجز جواز سفر “الفاخوري”وسمح له بالدخول مع تسليمه أمراً بمراجعة الأمن العام لإستلام أوراقه إذا لم يكن ثمة شبهة ما

ومن هنا بدأت القضية

قام اللواء “ابراهيم” بإخطار النيابة العسكرية بالأمر “وسرّب” المعلومة لوسائل الإعلام كي تتحول لقضية رأي عام ماجعل أمر توقيف العميل لابدّ منه امتصاصاً للغضب الشعبي

يعني بإختصار لولا اللواء الشريف لكانت هذه السابقة قد مرّت وكان سيعقبها إدخال مئات العملاء بالطريقة ذاتها

كل التحايا واحناءات الرؤوس لإبن المقاومة ورجل المهمات الصعبة والعلامة الفارقة في تاريخ الأمن اللبناني سيادة اللواء “عباس ابراهيم” الذي تعرّض لضغوطات كثيرة داخلياً وخارجياً “للنأي بنفسه” عن هذه القضية لكنّه ولأنه من سلالة النفوس الأبيّة والأنوف الحميّة أبى ذلك