عكست المعلومات التي انتشرت في بيروت أمس عن خطة لـ«التيار الوطني الحر» لإلغاء «مجلس الجنوب» ملامح أزمة قد تنشب مع «حركة أمل»، قبل أن ينفي «التيار» نيته الصراع مع أحد، معلناً أن خطته تشمل جميع الصناديق التي تستنزف المالية العامة، وتطبيقها مشروط بتوافق معظم الكتل السياسية.
وعرض رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل أول من أمس الورقة الاقتصادية المالية للتكتل، وهي بمثابة ورقة اقتراحات إلى الحكومة، لمناسبة بدء مناقشة موازنة عام 2020، تتضمن خطة لخفض الهدر «الذي لا يزال قائما في المؤسسات والهيئات»، وتقترح في أحد بنودها «الإلغاء الدائم أو المؤقت لكثير من المؤسسات والهيئات والإدارات التي أقررنا أنه لا حاجة إليها بعد اليوم، منها: مجلس الجنوب، ووزارة وصندوق المهجرين، والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، إليسار، ووزارة الإعلام وغيرها».
وانتشرت توقعات في بيروت أمس تتحدث عن أن اقتراحاً لإقفال «مجلس الجنوب» الذي يدعم بري بقاءه، من شأنه أن يؤدي إلى أزمة في العلاقة مع «أمل» التي تتجه إلى «تحسن»، بحسب وصف باسيل الذي قال قبل أيام إن «الوضع الاقتصادي الصعب يجبرنا على العمل معا، ولدى وزارة المالية التي تتحمل مسؤولية كبيرة لمعالجة الوضع الحالي ما يحتم علينا أن نعمل سويا».
واستناداً إلى ذلك، ظهر أن «التيار الوطني الحر» يتجنب أزمات جديدة مع الفرقاء الآخرين، وهو ما عبّر عنه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون بالقول إن التيار يدعم إقفال كل الصناديق، وليس مجلس الجنوب حصراً، وهو ما أعلنه رئيس «التيار» ضمن الورقة الاقتصادية. وقال النائب عون لـ«الشرق الأوسط» إن إجراء من هذا النوع «يحتاج إلى توافق مع معظم القوى السياسية»، مشدداً على أن التيار «لا يسير بأي إجراء يعاكس إرادة أي فريق».
وأشار النائب عون إلى أن موقف التكتل الداعي إلى إقفال الصناديق ليس جديداً، لافتاً إلى أنه حين صدرت مقترحات لإنشاء صناديق إنمائية جديدة في زحلة أو بعلبك وغيرها، أعرب التكتل عن رأيه بضرورة إقفال الصناديق الموجودة وعدم استحداث أخرى لتخفيف الإنفاق ووضع حد للخلل بالموازنة.
وإثر انتشار المعلومات أمس عن خطة للتيار الوطني الحر لإلغاء «مجلس الجنوب» الذي يتولى إنماء المناطق الجنوبية النائية منذ عام 1992، دعا عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم إلى «تعميم النموذج الناجح لمجلس الجنوب في تقديم خدمات إنمائية في كل القطاعات الحياتية وإنشاء مجالس للمناطق النائية»، مطالبا الحكومة بـ«اقتطاع حصة المناطق الحدودية من الخدمات وتحويلها إلى موازنة مجلس الجنوب».

المصدر:

الشرق الأوسط