اجتمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم مع وفد من تجمع الشركات المستوردة للنفط ونقابة المحطات وموزعي المحروقات ونقابة الصهاريج.

وبعد الاجتماع تحدث رئيس تجمع مستوردي المواد النفطية جورج فياض باسم الوفد فقال: "عرضنا خلال الاجتماع معالجة موضوع الدولار بالنسبة الى استيراد المواد النفطية، وشرحنا للرئيس الحريري المشكلة الأساسية الناتجة من عدم وجود دولار، لان هذا الامر يجعل المحطات لا يمكنها ان تدفع الدولار للمستوردين، لان المستورد اذا لم يقبض بالدولار لا يمكنه الاستمرار في استيراد المواد النفطية. واذا لم تستطع الشركات ان تفتح اعتمادات بالدولار فستضطر مع الوقت الى أن توقف الاستيراد، وهذا الامر يخلق مشكلة كبيرة".

وأشار إلى أنّ "دولة الرئيس أبدى تفهما للمشكلة، وهو يعرفها، وأعلمناه بأننا تابعنا الموضوع مع كل الوزارات المختصة، من وزارة النفط الى وزارة الاقتصاد ووزارة المال، وكذلك مع حاكم مصرف لبنان، والجميع توافق معنا على أن المشكلة تحتاج الى حل. ولكن حتى اليوم لم نر أي حل. دولة الرئيس وعد بأنه خلال 24 الى 48 ساعة سيجتمع مع المسؤولين لإيجاد حل لهذا الموضوع، وان شاء الله يدعونا يوم الخميس المقبل لمناقشة الحل الذي سيطرحه، وعلى هذا الاساس سننتظر 48 ساعة لنستمع الى اقتراحات الرئيس الحريري".وأعلن "قرار الإضراب تم تجميده لأننا سنعطي الرئيس الحريري 48 ساعة لدرس الموضوع، واذا تمت دعوتنا للاجتماع معه يوم الخميس فسنناقش معه الموضوع".

ولفت فياض إلى انّ الوضع إذا بقي على حاله، ستأتي "الخطوات بشكل طبيعي، إذ سيتم التوقف عن الاستيراد بشكل تدريجي وستتوقف محطات المحروقات التي لا تملك الدولار للاستيراد. كذلك يتوقف هذا القطاع ويتم تجميده، وعندها ستكون هناك مشاكل كبيرة، لان من لا يمكنه دفع الاموال بالدولار لا يمكنه الاستيراد".

وأعرب عن استعدادهم "لفتح اعتمادات في المصارف بالدولار اذا كانت المصارف على استعداد لإعطائنا الدولار للمورد، فلا مشكلة لدينا. المصارف مستعدة لفتح الاعتماد لكنها تنتظر منا إعطاءها دولارا لايداعه لديها لكي تستطيع دفع الاعتمادات بالدولار".

وعن المعلومات التي تشير إلى ازداد استيراد المحروقات النفطية وان هناك عمليات تهريب الى سوريا، قال: "سلمنا الرئيس الحريري اليوم كشفا بالكميات المستوردة من العام 2015 حتى اليوم من كل مواد المحروقات، والكميات ما زالت متناسبة من 2015 حتى اليوم، وليس هناك تهريب. استفسر الرئيس الحريري منا اذا كان هناك تصدير للنفط من لبنان الى الخارج، فأجبناه بأن إعادة التصدير تحصل من خلال اجازة اعادة التصدير التي تصدرها وزارة النفط، فإذا أعطيت هذه الإجازة يتبين ذلك من خلال الجمارك والوزارة، الكميات ضئيلة جدا التي تصدر الى خارج لبنان".