صدّقت لجنة المرأة والطفل إقتراح القانون المتعلق بمعاقبة جريمة التحرش الجنسي الذي تقدمت به رئيسة اللجنة النائب عناية عزالدين، التي أشارت الى أنّ «هذا الإقتراح يأتي إنسجاماً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلتزاماً بكل الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان، وتماشياً مع إلتزامنا بأهداف التنمية المستدامة».
وشدّدت على أنّ التحرش الجنسي هو شكل من أشكال العنف خصوصاً إذا كان في مكان العمل وطبعاً تشتدّ العقوبة في حالات معيّنة نصت عليها المادة الرابعة من القانون.وأضافت: «من حالات التشدّد هو عندما يقترف هذا الجرم بحقّ القاصرين أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو في الامكنة والمؤسسات والادارات العامة أو في أيّ مكان يرتبط بالوظيفة أو بسببها أو بأيّ علاقة أو رابطة تبعية أو مستمَدّة من علاقة العمل، وطبعاً إذا وقع على قاصر أو على ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الجرم مرتبط بشكوى تتقدّم بها الضحية ونحن لم نحدّد الضحية وممكن أن تكون امرأة أو رجلاً إلّا في حالتين لا ترتبطان بالشكوى هما عندما يرتكب الفعل أو الجرم في حق قاصر أو ذوي الاحتياجات الخاصة وإذا كان مرتبطاً بالوظيفة. هو غير مرتبط بإذن يجب أن نحصل عليه من المدير أو من المسؤول أو موافقته لملاحقة المرتكب».
وختمت قائلة: «أبارك للبنانيين نساءً ورجالاً المصادقة على هذا القانون في لجنة المرأة، ونتمنّى أن يُقرّ في أقرب فرصة ممكنة في الهيئة العامة ونتمنّى من كل الزملاء الدعم والتأييد».
