عثر رجل بريطاني يدعى «بيلي فوجان»، في المملكة المتحدة مؤخراً على قطعة ذهبية يزيد عمرها على 4 آلاف عام، ويُقدر ثمنها بآلاف الدولارات.
ووفقاً لما نقله موقع روسيا اليوم عن صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد تمكن فوجان من العثور على هذه القطعة الذهبية التي يصل وزنها لأكثر من 300 غرام، خلال بحثه بواسطة جهاز كشف المعادن بإحدى مناطق مدينة وايتهيفن في مقاطعة كامبريا شمال غرب إنجلترا.
ليكتشف في ما بعد أن هذه القطعة الثمينة تعود إلى العصر البرونزي، الذي بحسب المؤرخين كان قد بدأ في أوروبا بين العامين 2500 و2000 قبل الميلاد.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن فوجان البالغ من العمر 54 عاماً، كان يقوم بتمشيط أحد الحقول بواسطة جهاز كشف المعادن في مدينة وايتهيفن، حتى وصل إلى مكان معين كانت الإشارات تصدر بالقرب منه بشكل قوي واضح.
ليبدأ حينها بالحفر في ذلك المكان، وبعد أن حفر على عمق 13 سنتيمتراً فقط وجد هذه القطعة الذهبية. ويشير فوجان إلى أنه في بداية الأمر كان يعتقد أنها مجرد قطعة معدنية عادية، سقطت من أحد متسلقي الجبال، ولم يكن يتخيل أنها قد تكون قطعة ذهبية أثرية.
وتابعت الديلي ميل، بأن بيلي فوجان عمل على إرسال القطعة التي عثر عليها إلى أحد معارفه، وبعد عرضها على عدد من الخبراء في المجال، أكدوا أنها قطعة ذهبية كان يستخدمها الأثرياء بوصفها قطعة زينة يعلقونها في أعناقهم لاستعراض حجم ثروتهم ومكانتهم. وأوضحت الصحيفة، أن الحسابات الأولية التي تخص هذه القطعة، أشارت إلى أنها من عيار 22 قيراطاً من الذهب، وأن عمرها يقارب أو يزيد على ـ4 آلاف عام.
ومن جهته، عندما أدرك فوجان أن ما عثر عليه قطعة من الذهب التاريخي، عرضه على أحد الصاغة لتقييم وزنه وثمنه، واكتشف أنها بوزن 312 غراماً خالصاً من الذهب. وأن ثمنها يُقدر بأكثر من 11 ألف جنيه إسترليني؛ أي ما يعادل أكثر من 13 ألف و470 دولار أمريكي، إلا أن قيمتها التاريخية تعتبر أكثر وأهم من ذلك بأضعاف عديدة.
وذكرت الديلي ميل، أن بيلي فوجان بعد أن علم بحقيقة القطعة الذهبية التي عثر عليها، قام بإبلاغ ممثلي المتحف الوطني في مدينة مدينة وايتهيفن، حيث أكدوا له أن عليه بيعها للمتحف، الذي بدروه سيجمع لجنة خاصة لدراستها ومعرفة حقيقتها بشكل أكثر دقة، وأن على المواطن الإنجليزي أن يبيع القطعة للمتحف حسب السعر الذي تحدده اللجنة، وفي حال لم يعجبه السعر، فإن له حرية التصرف من خلال الاحتفاظ بها أو بيعها لجهة أخرى شرط أن تكون قانونية.
