أكد نقيب تجار الخليوي علي فتوني ان شركتي الخلوي تبيعان بطاقات التشريج الى الوكلاء بسعر يفوق السعر الذي يبيعان البطاقات به في مراكزهما، مشيرا الى أنهما تتعاطيان مع الملف على أساس "الصيف والشتاء تحت سقف واحد".
واضاف في حديث تلفزيوني: "نحن كوكلاء ملزمون بشراء البطاقات بالدولار الذي وصل الى حوالي 1900 بإحدى المراحل"، داعيا الى لببنة عمليات البيع هذه وتوحيد الأسعار لدى الجميع، ونحن لا مشكلة لدينا باستعمال الليرة اللبنانية.
من جهتها أكدت مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس أن الوزارة طلبت اكثر من مرة من وزارة الاتصالات ان تلزم شركات الخلوي اصدار بطاقات التشريج بالليرة اللبنانية ولكنها لم تلق تجاوبا، مشيرة في حديث تلفزيوني الى أن الخطأ يعود لعقود وليس جديدا ونحن كنا نطالب بهذا الامر قبل بدء الشكاوى.
واضافت: "اليوم كثرت الشكاوى لاننا بتنا امام سعري تصريف للدولار ولذلك نتمنى من الحكومة المقبلة ان تصحح هذا الوضع الخاطىء".
