كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : لبنان بين فكّي كمّاشة: فك السياسة المُربكة والمعقّدة والمتباينة على كل الخطوط والمفتقدة لأيّ مخارج أو حلول، وفك التحرّكات الضاغطة في الشارع مع ما يرافقها من تجمعات في الساحات وقطع للطرقات وشلّ الحركة في البلد. المشهد العام، وعلى ما تعكس الوقائع المتسارعة فيه، في ذروة الاحتدام في الشوارع والساحات، بعد عودة المحتجّين الى استئناف حركتهم الاعتراضية على السلطة في أكثر من منطقة، وقد سجّل أمس قطع العديد من الطرقات في بيروت والمناطق، الّا أنّ هذا المشهد بَدا مفتوحاً في السياسة على نقاش حول كيفية الخروج من المأزق السياسي والمطلبي المتفاقم منذ بدء التحركات الشعبية في 17 تشرين الأول الماضي.
وقد تجلّى ذلك، في اللقاء المطوّل الذي عقد في بيت الوسط أمس، بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل (الذي لم يجر تصويره)، وهو التواصل الاول بينهما منذ إعلان الحريري استقالته. وهو الأوّل بينهما ايضاً كطرفين متصادمين سياسياً، خلافاً لما كان عليه الحال بينهما أيام التسوية السياسية التي كانت معقودة بينهما على مدى السنوات الثلاث الماضية وحتى ما قبل أيام قليلة.
ولقد شكل اللقاء، الذي دام 3 ساعات وتخلله غداء بين الحريري وباسيل، الحدث الاساس الذي انشَدّت اليه الانظار من كل الاتجاهات السياسية والمطلبية، رصداً لِما قد ينتهي إليه من تفاهمات او تباينات.
واذا كان ثمّة مَن عَوّل على هذا اللقاء كمناسبة لإعادة جسر العلاقة المأزومة بين الشريكين السابقين في التسوية السياسية، وخصوصاً بعد رفعهما معاً سقف الموقف تجاه الآخر، إن من ناحية الحريري وما نُقل عنه في الايام الاخيرة حول ”الفيتو” الموضوع من قبله على إعادة إشراك باسيل في حكومة جديدة يترأسها، أو من ناحية “التيار الوطني الحر” ومِن خلفه رئاسة الجمهورية بمقابلة “الفيتو الأزرق” بـ”فيتو برتقالي” على إعادة تكليف الحريري، إلّا أنه في موازاة هذا التعويل يبرز تشكيك سياسي شبه عام في إمكان إعادة ما انكسر بينهما بسهولة، خصوصاً أنهما ذهبا معاً في مواقفهما من بعضهما البعض الى نقطة اللارجوع، وهو الأمر الذي رَسّخ مقولة على المستوى السياسي العام تفيد بأنّ عودة المُساكنة بينهما صارت في منتهى الصعوبة والتعقيد، خاصة أنّ الحراك الشعبي المتواصل من 17 تشرين الأول فرضَ وقائع جديدة لم يَعد من السهل تجاوزها، خصوصاً من قبل رئيس الحكومة المستقيل.
واللافت للانتباه في هذا السياق “النَقزة” التي انتابَت الحراك الشعبي الى حد الشعور بالاستفزاز من لقاء الحريري وباسيل، والخشية من أن يتعرّض هذا الحراك لِما سمّيت عملية التفاف سياسية تطيح بكل ما حققه المحتجّون منذ نزولهم الى الشوارع والساحات وحتى اليوم. وتبعاً لذلك، تعالت الأصوات في الساحات أمس، رفضاً لإعادة استنساخ السلطة السابقة تحت أي مسمّى كان، من شأنه أن يعيد إنتاج سلطة بديلة لا تختلف عن سابقاتها سوى في بعض الأسماء، وأمّا في جوهرها، فتأتي بالتركيبة السياسية ذاتها وبأداء مكمّل للأداء السابق الذي تسبّب بالوصول الى الأزمة التي يعيشها البلد.
حتى أنّ اللقاء بين الحريري وباسيل لم ينجُ من محاولات تشويش عليه، ولاسيما عبر ترويج مُتزامن مع هذا اللقاء، لمسودة حكومية جديدة من 24 وزيراً، لا تختلف في جوهرها عن الحكومات السابقة، وتضمّ الى جانب شخصيات “تكنوقراط” مجموعة الاسماء التي أدرجها الحراك الشعبي في خانة المُستفزة، وطالبَ بإسقاطها وإبعادها عن الحكومة. وعلى الرغم من مُسارعة أوساط الرئيس الحريري الى نَفي وجود مثل هذه المسودة، إلّا انّ هذا الترويج فَعلَ فِعله في أوساط المحتجّين الذين لَوّحوا برفع وتيرة التصعيد الى مستويات غير مسبوقة، فيما لو نَحت الأمور في هذا الاتجاه.
وأبلغت أوساط في الحراك “الجمهورية” قولها: “إنّ أيّ محاولة من قبل فريق السلطة لإعادة إنتاج الصيغة الحكومية السابقة، عبر عمليات تجميل ومَكيجة سطحية تُخفي بشاعة الجوهر، هي محاولة محكومة بالفشل المُسبق. أكثر من ذلك، إنها تعطي إشارة واضحة الى أنّ الطاقم السياسي يضرب عرض الحائط أوجاع الناس وما طالبوا به في انتفاضتهم ضد السلطة. وعليه، فإنّ عودتهم الى المنحى والصور السابقة، معناها أنّ الطاقم السياسي الحاكم يريد إشعال الشارع من جديد، وهذه المرة ستكون أقسى وأشد ضراوة ممّا كان عليه الحال منذ 17 تشرين الاول”.
واللافت في سياق التشويش أيضاً هو تَعمُّد بعض القنوات الاخبارية غير اللبنانية نَفي حصول اللقاء بين الحريري وباسيل، وذلك في الوقت الذي كان اللقاء يُعقد في بيت الوسط. وهو ما أدرجَه مرجع سياسي كبير في سياق “إشارات من بعض الجهات، إعتراضية على حصول اللقاء أولاً، وعلى احتمال إعادة جسر العلاقة من جديد بين الحريري ومن يُمثّل ومن يحالِف، وبين باسيل ومن يُمثّل ومن يحالِف”.
وقال هذا المرجع لـ”الجمهورية”: “إنّ مجرّد حصول اللقاء بين الحريري وباسيل، في هذا الوقت بالذات، وعلى أثر التباين الحاد بينهما، يمكن اعتباره من حيث الشكل فسحة إيجابية من شأنها أن تكسر الجليد وتفتح باب النقاش الذي قد يؤسّس لمخارج وحلول. ولكنّ التصويب على هذا اللقاء من قبل بعض الجهات، وعبر بعض القنوات الاخبارية، جعلني أرسم الكثير من علامات الاستفهام والريبة، وأخشى من أن يكون “وراء الأكمة ما وراءها” لقطع الطريق على أي توافق قد يحصل بين الجانبين.
لا تفاهم
الى ذلك، وفي ظل التكتّم المفروض على ما جرى بَحثه بين الحريري وباسيل، قالت مصادر متابعة لحركة الاتصالات السياسية القائمة لـ”الجمهورية”: “إنّ اللقاء كان صريحاً، وقدّم كل طرف موقفه، مع التأكيد على وجوب الخروج من هذه الأزمة”.
وفيما لم تُضف المصادر أي تفاصيل جوهرية، قالت: “صحيح أنّ لقاء الحريري باسيل أحدثَ خرقاً في المشهد السياسي، لكنه لم يُفض بعد الى أي تفاهم. ومن الطبيعي أن يلتقي الحريري، وهو المرشح القوي لرئاسة الحكومة الجديدة، برئيس أكبر تكتل نيابي والطرف الأقوى لرئيس الجمهورية”.
ولفتت المصادر الى “أنّ ما يجري الآن ليس اتفاقاً على الاسم بشروط مقابل شروط، إنما البحث في سلة كاملة قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية المُلزمة حتى لا يبقى التأليف بعد التكليف الى ما لا نهاية. أمّا السلة فتتضمّن الاتفاق على رئيس حكومة وشكل الحكومة ومعيار التمثيل في داخلها بما يلبّي تطلعات الشارع، مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي أدّت الى استقالتها”.
وأشارت المصادر الى “انّ معظم الاطراف السياسية تقوم بحسابات خاطئة، فمنها من يلعب لعبة الشارع، ومنها من يتقاعَس عن تَحمّل المسؤولية، والخوف في هذه الاحوال أن تؤدي الميوعة الى سقوط دماء”.
وقالت: “إنّ الأزمة لا تزال في بداياتها، وقد تحوّلت الى كباش سياسي حاد بعدما استنفَد حراك الشارع نتائجه. وهناك شد حبال داخلي، يُخطىء من يفصله عن الكباش الاقليمي والدولي المعروفة أهدافه”.
ولفتت الى أنّ “الهدف الاساس من لقاء الحريري باسيل هو كسر حدّة الشارع المُناصِر للطرفين، وليَكن الكلام مباشراً وصريحاً بينهما: من يريد من؟ ومن لا يريد من؟ وفي النهاية أن يكون طرف في السلطة أو خارجها، فهذا يجب أن يحصل ضمن تفاهم تَجنّباً لصدام على الارض بين مناصري الشارعَين.
وعلمت “الجمهورية” أنّ “المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عَمل منذ 3 أيام على ترتيب هذا اللقاء في بيت الوسط، وتأمين ظروفه عبر التواصل بين الطرفين، بما يفتح أقنية التواصل والحوار، لأنها السبيل الوحيد لحل الأزمات”. وبحسب المعلومات، انّ اللواء ابراهيم زار القصر الجمهوري صباح أمس، والتقى رئيس الدجمهورية العماد ميشال عون.
بيت الوسط
الى ذلك، قالت أوساط بيت الوسط لـ”الجمهورية”: إنّ اللقاء بداية حوار، ولا يمكن التَكهّن بما يمكن أن يؤول إليه هذا الحوار في ظل الطروحات المُتباعدة”.
وأشارت الى انّ عنوان البحث لا يحتاج الى أي تفصيل، فكلّ ما جرى على الساحة اللبنانية منذ ما قبل الانتفاضة وفيها وبعدها، ومن ضمنها استقالة الحكومة والمراحل الدستورية اللاحقة التي يستعدّ لبنان لولوجها كلها، كانت مَدار بحث، من دون أي إشارة الى ما انتهى إليه إيجاباً أو سلباً، بانتظار أن يكشف الحريري شخصياً عن هذا البحث، وهو ما زال يلتزم الكثير من الصمت خارج الدائرة الضيّقة المحيطة به. وأكدت المصادر أنّ لقاءات الرئيس المستقيل مستمرة، وهي تجري بعيداً من الاعلام.
الى ذلك، قالت مصادر وزارية على صِلة بالحريري وباسيل لـ”الجمهورية”: إنّ مجرد اللقاء بينهما يشكّل إشارة الى فتح ثغرة في الإتصالات المجمّدة، بهدف تنشيطها لتسهيل العبور الى مرحلة الإستشارت النيابية الملزمة من أجل تسمية من يكلّف بتشكيل الحكومة.
أين العقدة؟
الى ذلك، ومع إبلاغ رئيس الجمهورية المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش “أنّ مِن أولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة عملية مكافحة الفساد، وانّ التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين الذين تناوَبوا على الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة من مختلف المستويات، وانّ الاصلاحات التي اقترحها ووعَد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها من شأنها تصحيح مَسار الدولة”، هناك تساؤلات في المقابل ما زالت تطرح حول مَكامن العقدة التي تؤخّر الاستشارات، وكذلك تأليف الحكومة، واذا كان الجامع بين هذه القوى الآن هو التأكيد على تشكيل حكومة لا تشبه سابقاتها وتلبّي مطالب المحتجّين؟ إنما السؤال كيف؟!
واللافت للانتباه في هذا السياق هو أنّ الطاقم السياسي مأزوم، ولا أحد من السياسيين يملك الجواب، كما لا يملك خريطة طريق للخروج من هذه الأزمة. وانّ المعطيات التي تجمّعت من مواقف أطراف الازمة الراهنة، تؤشّر الى أنّ المشهد الداخلي يتقلّب بين مجموعة “مستحيلات”، ما يعني أنّ ولادة الحكومة هي أمام مأزق عميق. أمّا هذه “المستحيلات”، فهي:
أولاً، إنّ الطروحات التي يقدمها أطراف الأزمة، ومنها ما يتصل بالـ”فيتوات”، وإبعاد قوى سياسية عن الحكومة أو عن رئاستها، هي من النوع الذي يستحيل القبول به وترجمته أو تمريره.
ثانياً، حكومة تكنوقراط، فهي تشكّل مطلباً للحراك إلّا أنها تصطدم بحائط سميك من الرفض الذي يعبّر عنه علناً “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل” و”حزب الله” مع الحلفاء، على أساس أنّ مثل هذه الحكومة لن تكون بمستوى الأزمة التي يعيشها لبنان حالياً.
ثالثاً، الحكومة الحيادية، وهي تشكّل بدورها مطلباً للحراك، وينادي بها أيضاً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الّا انّ ثمة مَن يفسّر هذه الحكومة الحيادية بأنها إخراج لكل القوى السياسية من الحكومة، بدءاً من تيار ”المستقبل” وصولاً الى سائر الاحزاب والمكوّنات السياسية. فكيف والحال هذه ستقلّع مثل هذه الحكومة؟
رابعاً، حكومة اللون الواحد، أي حكومة من دون الحريري وحلفائه في 14 آذار، وكذلك من دون وليد جنبلاط. فحكومة كهذه هي حكومة مواجهة، والمعلومات تؤكد أن لا “التيار الوطني الحر” ولا “حزب الله” ولا حركة “أمل” في وارد الذهاب الى خيار المواجهة، لأنه قد يُدخِل البلد في انقسامات لا حدود لها، تُلقي بدورها شرارات إضافية على الوضع الاقتصادي والمالي الخطير، ناهيك عن الوضع السياسي المتأزّم طائفياً وشارعياً.
خامساً، حكومة سياسية مختلطة مع اختصاصيين، إنما من دون جبران باسيل. هذا الأمر، بمعزل عن المطالبات الصادرة من أكثر من اتجاه في الحراك، كما مِن بعض القوى السيالسية مثل “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، وصولاً الى تيار “المستقبل”، ليس مقبولاً على الاطلاق من قبل فريق رئيس الجمهورية، وجرى التعبير عنه بشكل غير مباشر في التظاهرة التي نظّمها “التيار الوطني الحر” قبل يومين دعماً لرئيس الجمهورية، علماً أنّ موقف “حزب الله” لهذه الناحية يتقاطَع مع موقف فريق رئيس الجمهورية، ولاسيما لجهة تحويل جبران باسيل الى كبش فداء وتصويره وكأنه هو المسؤول الوحيد عن الازمة والمُتسبّب بها.
سادساً، حكومة مختلطة برئاسة شخصية غير الحريري. إنّ حكومة من هذا النوع هي الأصعب، ذلك ان ليس في “النادي السنّي” أي شخصية تقدّم نفسها بديلاً للحريري في هذه المرحلة، فضلاً عن أنّ الحريري، وإن كان لم يعلن ترشيحه علناً، فقد تمّ الاعلان عنه من خلال الحراك الذي قام به مناصروه في الشارع، إضافة الى أنّ معظم القوى السياسية، بما فيها خصوم الحريري، ليست لديها الرغبة في تكليف غير الحريري بتأليف الحكومة الجديدة.
إقتراحات
على صعيد سياسي آخر، يترأس رئيس المجلس النيابي نبيه بري اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، وفي جدول أعمالها عرض للمشاريع المُنجزة التي يمكن إدراجها في جلسة تشريعية يعقدها المجلس لاحقاً.
وعلمت “الجمهورية” انّ التوجّه لدى رئيس المجلس النيابي هو لالتقاط ورقة الاصلاحات التي تمّ الاعلان عنها في الآونة الاخيرة قبل استقالة الحكومة، والشروع فوراً في طرح بنودها عبر اقتراحات قوانين تقدّم جانباً كبيراً منها كتلة التحرير والتنمية، وفي مقدمها موضوع العفو العام.
يُذكر هنا أنّ الجلسة الانتخابية، التي كان مقرراً أن يعقدها المجلس النيابي اليوم لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، قد أرجئت الى الثلاثاء المقبل في 12 تشرين الثاني.
الرساميل
إقتصادياً، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً جديداً طلب فيه من ”المصارف رفع رساميلها من خلال السماح للمساهمين بضَخ المزيد من السيولة بنسبة تصل الى 20 % من رأسمالها الحالي، بدءاً من نهاية 2019 وحتى نهاية 2020، بما يعزّز رَسملة المصارف بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، لتُضاف الى رسملة تصل الى أكثر من 20 مليار دولار”.
وفي قراءة لخلفيات هذا التعميم، يتبيّن أنه يهدف الى التعامل مع التداعيات التي ستنتج جرّاء خفض تصنيف لبنان الائتماني، وتالياً، خفض تصنيف المصارف.
كذلك، يأتي التعميم في وقت حسّاس تُطرح فيه علامات استفهام في شأن الوضع المالي في البلد، وقدرة القطاع المصرفي على الصمود. وبالتالي، فإنّ رفع الرساميل من شأنه أن يحصّن المصارف ويرسّخ الثقة بالقطاع في هذه الحقبة الحساسة، خصوصاً في ضوء الاجراءات التي تتخذها ادارات المصارف لجهة القيود المفروضة على
السحوبات والتحاويل، الأمر الذي يُقلق المودعين على مصير ودائعهم.
إقتصاد مشلول
في السياق، ساهم إقدام المصارف على وقف التسهيلات الممنوحة للشركات والمؤسسات والافراد في شَد الخناق أكثر فأكثر على التجّار والصناعيين، وباتت الحركة الاقتصادية مشلولة بالكامل.
ويقول نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش لـ”الجمهورية”، إنّ وقف التحويلات يؤدي الى توقّف استيراد المواد الأولية للصناعة، “وبالتالي، سيأتي يوم تتوقف فيه المصانع عن العمل لفقدانها المواد الاولية الضرورية للصناعة، وبالتالي ستتوقف عجلة الانتاج”.
