نقابتا اصحاب المحطات والصهاريج وموزعو المحروقات: "سنستمر ببيع المخزون حتى نفاذ ما تبقى ربما لحينه يستفيق ضميرهم ويؤمنون ثمن البضاعة 100% بالليرة"


في مؤتمر صحافي مشترك وخاص بنقابات قطاع المحروقات، أعلن رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس أن مشكلة المحروقات لم تحل حتى الآن وأتى المسؤولون بأنصاف الحلول، بدلاً من ان ينفذ مصرف لبنان ما التزم به مع رئيس الحكومة سعد الحريري فرض عمولة 5% عليهم.
رئيس نقابة الصهاريج ابراهيم سرعيني قال بدوره: "بدلاً من ايجاد الحل حمل المسؤولون القطاع أعباءً اضافية ولم نتوصل مع وزيرة الطاقة ندى البستاني إلى أي حل جديد، سنعمل على تصريف المخزون وسننتظر أن يستفيق المسؤولون فيلتزموا بإيجاد حل جدي للأزمة"، وأشار: "كمية المخزون قليلة جداً في البلد ونحن أمام مشكلة كبيرة".
أما نقيب موزعي المحروقات فادي ابو شقرا فإعتبر أن "ما يفرضه مصرف لبنان اليوم هو عبارة عن عملية سمسرة، ونحن لا يمكن أن نحمل هذا العبء، وعلى المسؤولين مساعدتنا على الفور".

 

وهذا ما جاء في بيان المؤتمر الصحافي المشترك:

"بعد معاناة لاشهر عدة وبعد اجتماعات واتصالات مع كافة المسؤولين وآخرها اجتماع مع وزيرة الطاقة والمياه بصفتها وزيرة الوصاية على القطاع، نتوجه الى الرأي العام اللبناني بصورة عامة لشرح الحقيقة كما هي وتبيان بأن مشكلة المحروقات لم تحل عن قصد او غير قصد لأن المسؤولين عن حلها مصرف لبنان ووزارة الطاقة والمياه لم يأتوا بحل كامل بل بأنصاف الحلول ورمي تقاعسهم في الحل على اصحاب المحطات والموزعين واصحاب الصهاريج".

وأضاف: "وبدل ان ينفذ مصرف لبنان ما التزم به الرئيس سعد الحريري تجاه القطاع، في حضور ثمانية وزراء معنيين، بتأمين بنسبة 100% من ثمن المحروقات بالليرة اللبنانية، فقد أمن 85% فقط، واكثر من ذلك فرض مصرف لبنان عمولة 5 بالألف اضافية، وطلب تجميد الاموال لمدة ثلاثين يوما في حسابه، مما أدى الى كلفة اضافية لا تحتمل، وبذلك قد حل نصف المشكلة مما دفعنا للطلب من وزارة الوصاية لحل نصف المشكلة المتبقي، فوجئنا برفضها للحل اثناء اجتماعنا معها يوم امس الاربعاء، واكثر من ذلك بادرت الى اصدار بيانات شعبوية لاظهار ان المشكلة هي لدى القطاع النفطي ولا علاقة لها بها وبدلا من ان تساهم في نصف الحل او تطلب من مصرف لبنان تأمين صرف 100% من ثمن البضاعة من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي والغاء العمولة التي يفرضها المصرف وعدم اجبار تجميد ثمن البضاعة ثلاثين يوما".
وتوجه، الى الرأي العام والشعب اللبناني لأننا منه وله، ولأنه يعتاش أكثر من 25 ألف عائلة من هذا القطاع، "نؤكد اننا سنكمل النزيف الحقيقي الذي نتعرض له منذ شهر حتى الرمق الأخير، أي سنستمر ببيع المخزون الموجود لدى المحطات حتى نفاذ ما تبقى منه، ربما لحينه يستفيق ضميرهم ويؤمنون 100% بالليرة اللبنانية ثمن البضاعة والغاء اي مصاريف اضافية اذا ارادوا عدم تحميلكم اياها"