ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً مالياً في قصر بعبدا، حضره وزير المال علي حسن خليل، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، وأعضاء مجلس ادارة الجمعية.
وبعد التداول في الأوضاع المالية والنقدية الراهنة، تقرر ما يلي
أولاً – تكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف متابعة الأوضاع النقدية والمصرفية، على أن يتم إصدار بيانات توضيحية منعاً لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة، كلما اقتضت الحاجة.
ثانياً: التأكيد على أن اموال المودعين محفوظة، وأن ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع.
ثالثاً: الطلب إلى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي، استناداً إلى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء.
رابعاً: الطلب إلى حاكم مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية المصارف، تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية”.
وأثار انعقاد الاجتماع الوزاري والمالي والمصرفي في قصر بعبدا عصر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تساؤلات لافتة لدى العديد من الأوساط السياسية لجهة عدم حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، هذا الاجتماع المفصلي في مواجهة أخطر التداعيات المالية التي يواجهها لبنان. وتساءلت عما إذا كان الحريري تغيب أم غُيّب عن الاجتماع بقصد تعميم رسالة سياسية تتصل بإبعاده عن التكليف بإعادة تشكيل الحكومة وعما سيكون موقفه في حال استبعاده عمداً. أما إذا كانت هناك تبريرات لغيابه فيفترض توضيحها تجنباً لتفسيرات بدأت تطرح بقوة في الكواليس.
وعلمت “النهار” أن الحريري لم يحضر الاجتماع لأنه لم يُدعَ إليه.
النهار
