كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : حتى الآن، يبدو أن كل الإشارات تصبّ في إطار تسمية سمير الخطيب لتشكيل الحكومة. لكن، إلى حين بدء الاستشارات النيابية الجمعة أو السبت، لا ثقة من 8 آذار بالموقف الحريري. سبق أن جربوه، عندما طرح اسمي محمد الصفدي وبهيج طبارة، ثم تراجع عنهما “في الشارع”
على وقع التوترات الشعبية، التي نجح مفعولها في تشتيت الانتباه عن المطالب المحقة للمنتفضين منذ 45 يوماً، انتهت فترة السماح التي أعطاها رئيس الجمهورية للرئيس سعد الحريري ليحدد خياره. بعد بيان الأخير الذي حسم فيه مسألة رفضه تشكيل الحكومة، وتمسكه بقاعدة “ليس أنا، بل أحد آخر”، لم يعد من داع لانتظاره أكثر. لذلك، سرعان ما بدأت دوائر بعبدا التحضير لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة. كان يفترض أن يكون الموعد الخميس (غداً)، إلا أن التشاور مع الكتل النيابية أفضى إلى تأجيلها ما بين 24 و48 ساعة، أي إلى الجمعة أو السبت. إذ أن الكتل ليست كلها جاهزة، وعدداً من النواب لا يزال خارج البلاد، أضف إلى ذلك وجود تعديلات في أسماء أعضاء الكتل وأسماء النواب المستقلين. كما أن معظم الكتل لم تحسم اسم مرشحها لرئاسة الحكومة، في انتظار تبلور الأمور أكثر.
لكن، بحسب مصادر بعبدا، فإن هذه المهلة لن تذهب سدى، وستكون مناسبة لمزيد من التشاور في شأن المرحلة المقبلة. لا اسم محسوماً بعد، لكن من الأسماء التي طرحت خلال اليومين الماضيين، يبدو أن اسم المدير العام لشركة ”خطيب وعلمي” سمير الخطيب هو الأكثر ترجيحاً، بعدما تبيّن أن لا فيتو من أحد على اسمه. فهو على علاقة ”مميزة” مع الحريري الذي سمّاه، كما أن اسمه مقبول من قوى 8 آذار، وهناك قبول دولي به، لا سيما من السعودية. لكن مع ذلك، ثمة في 8 آذار من يرى أنه لا يمكن التسليم بموقف ثابت للحريري، إلى حين إجراء الاستشارات. فهؤلاء لديهم تجربة مع الحريري الذي سبق أن طرح اسمي محمد الصفدي ثم بهيج طبارة، بعد أن التقاهما وأبلغهما أنه سيسمّيهما لرئاسة الحكومة، ثم قام هو نفسه بحرق اسميهما عبر الشارع. لذلك، تخشى قوى 8 آذار من تكرار الأمر نفسه مع الخطيب. وما زاد الخشية من هكذا سيناريو هو البيان الذي صدر مساء عن المكتب الإعلامي للحريري. وجاء فيه: “مع احترامه لجميع الأسماء المطروحة، إن خيار الرئيس الحريري سيتحدد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة ويعلن في بيان صادر عنه، وما عدا ذلك لا يتعدى محاولات سئمها اللبنانيون لإحراق أسماء أو الترويج لأخرى”. كذلك كان لافتاً ما قاله مستشار الحريري الوزير السابق غطاس خوري، لناحية اعتباره أن “قرار المشاركة في الاستشارات يقرر لاحقاً”.
وكان الرئيس نبيه بري قد أشار، تعليقاً على الاسم الذي سيكلّف تشكيل الحكومة، إلى أن “لا اتفاق نهائياً حتى الآن، وكان هناك قبول ببعض الاسماء تقابله محاولات لاحراقها كما حصل مع الوزير السابق محمد الصفدي”. أما بشأن طبارة، فعلمت “الأخبار” أنه أبلغ بري “ظهر يوم أمس أنه سيعتذر عن التكليف”.
وكرّر بري، أمام زواره، كلامه بشأن “عدم تمسّكه بأشخاص وإنما بمصلحة البلد”. واعتبر أنه في حال تمت الدعوة الى الإستشارات “فلن يطول وقت التأليف”. وأعاد التأكيد أمام زواره أنه “من غير الوارد القبول بحكومة تكنوقراط خالصة، وإنما ستكون هناك حكومة تكنوسياسية”، معتبراً أن المهم هو “برنامج الحكومة، لانها ستكون حكومة انقاذية للوضع النقدي والإقتصادي”. وأشار إلى أن “الانفراج سيبدأ عندما تأخذ الثقة”. وعن الدعوة للإستشارات النيابية، قال “من المفترض أن يُصار الى الإتصال بدوائر المجلس النيابي لطلب لائحة حول الكتل النيابية والنواب المستقلين لوضع جدول وهذا ما لم يحصل حتى الان”.
”
أما الحريري، فكان حمّل في بيانه مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة إلى قوى 8 آذار من دون أن يسميها. وقال ”عندما أُعلن عن استقالة الحكومة تجاوبا مع الناس ولفتح المجال للحلول، أجد من يصر أني استقلت لأسباب مجهولة. وعندما يصر الناس على محاسبة من في السلطة اليوم، وأنا منهم، وتغيير التركيبة الحكومية، وأنا على رأسها، أو بالحد الأدنى تحسين أدائها ومراقبته، يجدون من لا يريد إلا التصويب على من كانوا في السلطة قبل ثلاثين عاما. وعندما أعلن للملأ، في السر وفي العلن، أنني لا أرى حلا للخروج من الأزمة الإقتصادية الحادة إلا بحكومة اخصائيين، وأرشح من أراه مناسبا لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر لمن من شأنه تشكيل حكومة تكنو – سياسية، أواجه بأنني أتصرف على قاعدة “أنا أو لا أحد” ثم على قاعدة “أنا ولا أحد”، علماً أن كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولاً وممارسة”. أضاف: “أسوأ الإنكار هو أن من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قرارا من “سعد الحريري المتردد” لتحميلي، زورا وبهتانا، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة (…) وإزاء هذه الممارسات العديمة المسؤولية، والعديد من الأمثلة الأخرى التي لا مجال لتفصيلها اليوم، أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة “ليس أنا، بل أحد آخر” لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية التي تصدرت الصفوف في كل الساحات لتؤكد جدارة النساء في قيادة العمل السياسي وتعالج الأزمة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور وينتظرها اللبنانيون ويطالبون بها منذ استقالة الحكومة الحالية”.
