قرّرت الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المخابز والأفران الإضراب الفوري في حال أحيل أي صاحب فرن الى النيابة العامة.

وأوضح اتحاد نقابات المخابز والأفران أنّ "المشكلة التي يعاني منها قطاع صناعة الرغيف سببها الدولار الاميركي أولا وأخيراً، ناهيك عن ان فقدان الدولار الاميركي دفع كل التجار الى التعامل نقدا وفورا عند تسليم البضاعة الداخلة في عناصر كلفة ربطة الخبز. وهذا الامر يلحق بنا ضررا كبيرا، أكان في الحصول على الدولار الاميركي من السوق السوداء التي وصل فيها سعر صرف هذه العملة الى 2300 ليرة لبنانية، في حين ان احتسابه في مصرف لبنان 1515 ليرة لبنانية.

كما ان احتساب كلفة الرغيف في الدراسات السابقة، كان على اساس 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، واليوم وصل سعر الدولار الى 2000 و 2300 ليرة اي الفرق يتراوح بين 500 و 800 ليرة لبنانية في الدولار الواحد على كل ربطة خبز. من يتحمل هذا الفارق في ظل ظروف اقتصادية صعبة وجمود سيطر على الاسواق وفي غياب حكومة فاعلة قادرة على تحمل المسؤوليات؟".

وقال الاتحاد في بيان" "أكد وزير الاقتصاد والتجارة منذ اربعة اشهر ونصف في مؤتمره الصحافي، عندما اعلن نتيجة الدراسة التي اعدتها مديرية الحبوب والشمندر السكري، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ووزيرة التنمية الادارية، ان هذه الدراسة سمحت لوزارة الاقتصاد والتجارة بأن تضع وللمرة الاولى، معادلة حسابية تتضمن كافة عناصر الكلفة لقطاعي طحن القمح وانتاج الخبز. وعلى اساس هذه الدراسة العلمية والموضوعية يمكن تعديل سعر ربطة الخبز في حال حدوث أي تغيرات في كلفة العناصر. وهذه الدراسة حكمت على اصحاب الافران والمخابز بالاعدام غيابيا لاننا لم ندع للمشاركة فيها".

وسأل: "هل لحظ معاليه ان فارق 500 الى 800 ليرة في كلفة الربطة لا يحتاج الى إعادة النظر في سعر ربطة الخبز؟".

وأكّد الاتحاد أنّه "ليس هواة زيادة اسعار بقدر ما يسعى للمحافظة على استمرار مؤسساتنا بالعمل وتأمين لقمة العيش للمواطنين بأقل كلفة ممكنة تسمح بها الظروف، اي بنقص نصف وقية بوزن الربطة الواحدة، علما انها ليست مسؤولية اصحاب الافران والمخابز ولا مسؤولية المواطنين بل هي مسؤولية الحكومة الممثلة بوزير الاقتصاد والتجارة الذي لم يعترف بالواقع، والذي أكد انه عنيد لن يتراجع. وبالامس اعلن ان لديه البديل في حال أقفلت الافران، ويرسل لنا يوميا التهديدات بتحويلنا الى النيابة العامة، نؤكد له اننا جاهزون ولن نخاف من ان نواجه ديكتاتورية التعاطي معنا".

وختم البيان: "نوضح للجميع وخصوصا للوزير ان كل محضر ضبط بمخالفة يتم ضبطها في أي فرن لن يُدفع، واذا أحيل الى القضاء عندها نعلن الاضراب المفتوح واقفال مؤسساتنا فورا من دون اي مهلة زمنية. وعليه ان يؤمن الوزير لقمة العيش لاهلنا واولادنا، كما وعد".