تقدم المحامي كريم مجبور بشكوى الى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ضد الدولة اللبنانية، وزيرة الداخلية ريا الحسن، رئيس فرقة مكافحة الشغب في قوى الامن الداخلي، ومجموعات حزبية شاركت مع قوى الامن، وشرطة مجلس النواب، وذلك على خلفية أعمال العنف التي حصلت أمس السبت في وسط بيروت.

وفنّد المحامي مجبور، في نص الشكوى تفاصيل حوادث الشغب والعنف في وسط بيروت بحق المتظاهرين منذ بدء اندلاع الثورة في 17 تشرين الاول وحتى مساء أمس السبت، وقد أرفق الشكوى بصور ومقالات توثّق احداث العنف.

وجاء في نص الشكوى: "بتاريخ 17 تشرين الاول 2019، ثار حوالى مليون وثمان مائة ألف لبناني ضد الطبقة السياسية التي تحكم وتتحكم بكامل المفاصل السياسية والتي استلمت الحكم في لبنان منذ الحرب الاهلية اللبنانية، والتي أمعنت بسرقة مقدراته ونشر فسادها عبر أزلامها وبالشراكة مع بعض أصحاب رؤوس الاموال، وأحيانًا عبر صنع بعض رجال الاعمال والشركات الوهمية للاستيلاء على كل مناقصة يجريها هؤلاء بحكم تواجدهم وأزلامهم بمراكز السلطة، وفي ظل ضرب سلطات القضائية والرقابية لتمرير صفقاتهم التي يعرفها القاصي والداني".

وتابع النص: "وبتاريخ 14 كانون الاول 2019، عند تمام الساعة الخامسة من بعد الظهر، تقدمت مجموعة حزبية من نحو ساحة رياض الصلح الواقعة في الوسط التجاري لمدينة بيروت، محاولين التقدم نحو المتظاهرين لضربهم بالحجارة وسرقة المتظاهرين المحلات المتواجدة في هذه المنطقة، كما جرت العادة من قبل شبيحة هذه السلطة، إلا ان ردّ القوى الامنية كان خجولًا بل معدومًا كونها لم تتجرأ ولم توقف منذ بداية المظاهرات وانطلاق الثورة، على توقيف أي فرد من هذه الافراد المجرمة لان القرار السياسي أقوى منها، والامن في لبنان تسيطر عليه السلطة الحاكمة ورجالها كما سبق وذكرنا".

وأضاف: "وفي تمام الساعة التاسعة من نفس اليوم حاولت المجموعة المحتجة التقدم الى ساحة النجمة امام مجلس النواب للتظاهر بسلميّة، إلا انها واجهت بوحشية من قبل شرطة مجلس النواب التي تلبس لباس القوى الامنية الا انها غير تابعة لهم، والتي أسست بعد الحرب الاهلية اللبنانية التي أوصلت أمراء الحرب الى موقع القرار".