أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، قرارا بإحالة موظفين وسماسرة في مديرية الشؤون العقارية للنيابة العامة المالية، للتحقيق معهم في عمليات تزوير واستخدام غير مشروع للطوابع في المعاملات.