المصدر : موقع ضاحية.كوم

في الاسبوع الاخير من العام الحالي تستمر المصارف بوضع المزيد من القيود على السحوبات بالعملتين اللبنانية والاجنبية. اذ لا يتجاوز سقف السحب في بعض المصارف الـ 100$ للعملة الصعبة، فيما السحوبات بالليرة مراقبة “وعند الضرورة”. حتى صرف الشيكات بالعملة اللبنانية مهما بلغ يحتاج الى اذن من الادارة المركزية!

الاجراءات التي طالت جميع المودعين لم يسلم منها حتى الموظفين الذين يقبضون رواتبهم عبر البنك. ففيما يعاني اصحاب الرواتب بالليرة (ومنهم القطاع العام) من تجزئة رواتبهم لثلاث او أربع سحوبات، فأصحاب الرواتب بالدولار لا يستطيعون سحب أكثر من 500$ شهرياً، والباقي بالليرة وفق سعر الصرف 1515 ل.ل.

صاحب المال يملك “سمكاً في البحر”!

يكشف مصدر مطلعٌ على عمل المصارف انها لا تدفع للناس مستحقاتهم، لأن خزائنها لا تمتلك الكمّ الكافي من النقد. فأموال المصارف إما اعطيت للدولة مقابل فوائد وصرفت! وإما صرفت قروضاً سكنية وفردية، وإما سحبت من كبار المودعين.

تكشف المصادر لموقع “ضاحية” كيف فتحت عشرات الحسابات المصرفية مع بداية الازمة من قبل اصحاب الاموال لمضاعفة قيمة سحوباتهم الاسبوعية. اجراء سريع قابلته المصارف حال دون ذلك يقضي بمنع فتح ايّ حساب جديد، فصاحب المال اليوم كمن يمتلك “سمكاً في البحر”!

التسعير بالليرة ..

على المقلب الآخر تنشط في الآونة الاخيرة حالة التسعير بالليرة اللبنانية عند كافة المحلات التجارية، خاصةً في قطاعيّ السيارات والعقارات. فنادراً ما كنت تسمع سابقاً عن شقة (بيع او اجار) بالليرة اللبنانية. اليوم الكل يعمل وفق الليرة فلا المشتري يضمن سعر الصرف ولا التاجر قادر على البيع بالدولار لتعذر تأمينه.

حتى محلات الاونلاين باتت تسعر بالليرة. موقع “ضاحية” جال على اغلب هذه الصفحات، السعر إما بالليرة او بالدولار وفق سعر الصرف 1500 ل.ل. حتى شركات الديليفري باتت تقبض رسومها بالليرة.

من حسنات هذه الازمة انها نشطّت – بالقوة – حركة الاعتماد على العملة الوطنية. فقبل سنة ما عادت السلع تسعرّ إلا بالعملة الصعبة. اليوم بات الدولار حكراً على المستوردين، هم يتعاملون به اما ما دونهم حتى المستهلك النهائي فهؤلاء يتعاملون بالعملة الوطنية.

بدورها تعمل وزارة الاقتصاد على تفعيل حركة مراقبة الاسعار، واجرت سلسلة حملات ميدانية سطّرت خلالها محاضر بحق المتلاعبين. اليوم يعود الوضع تقريباً الى ثبات سعر الصرف لكن بسعر صرف جديد الدولار بـ 2000 ليرة لبنانية.

لماذا ترتفع سعر صرف الدولار رغم استمرار الازمة؟

يقول مراقب لسعر الصرف لموقع “ضاحية” إن ما يحدد سعر الصرف عادة في السوق السوداء العرض والطلب. مع بداية الازمة وامتناع الدولة عن صرف الاعتمادات والمصارف عن تسليم الدولار ارتفع سعر الصرف بطريقة جنونية حتى بلغ يوماً 2300 ليرة للدولار الواحد. منذ مدة والدولار ثابت بين 2000 و2030 ليرة، فما ثبتّ السعر؟

يضيف المراقب يمكن تحديد مجموعة عوامل ساهمت بوقف الارتفاع، اولها انخفاض الطلب. فمع بداية الازمة سارع البعض لتحويل اموالهم الى الدولار. سبب آخر قدوم عدد لا بأس به من المغتربين لقضاء عطلة الميلاد ورأس السنة في لبنان. فهم ادخلوا معهم الدولار بعدما كانوا قد امتنعوا عن تحويله الى لبنان اذ رفضت شركات التحويل تسليم ذويهم التحويلات إلا بالليرة اللبنانية.

يعزو المراقب توقف ارتفاع سعر الصرف الى اسباب عدة، منها الاستقرار الامني بعد قرار الجيش والقوى الامنية منع اغلاق الطرقات، اضافة الى تكليف رئيس لتشكيل الحكومة. يقول المراقب لـ “ضاحية”: “عامل الذعر الذي اثير خلال اول ايام الازمة بدأ ينحصر تدريجياً، فالدولار حكماً لن يعود الى 1500 ليرة لكنه لن يرتفع عن 2000 وفق سعر الصرف الرسمي، وسط توقعات الى تثبيته على سعر وسطيّ يتراوح بين 1750 و1850 ليرة لبنانية”.