هل تعلن الحكومة حالة الطوارئ وحظر التجول؟

خطورة أزمة وباء “كورونا” استدعت اجتماعاً عاجلاً لخلية الازمة الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب في السرايا الحكومية اتخذت خلاله جملة تدابير وإجراءات وقائية تلاها دياب وطلب «من الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضع جدول مناوبة بحد أدنى من الموظفين بما يؤمن سير المرفق العام ومعاملات المواطنين».

وأعلن دياب وقف جميع الرحلات الجوية والبرية الى إيطاليا، كوريا الجنوبية، الصين وإيران، ووقف دخول جميع الاشخاص القادمين من الدول التي تشهد انتشاراً للفيروس مثل فرنسا ومصر وسورية والعراق والمملكة المتحدة وإسبانيا.



وأوضح في هذا الإطار انه تم إعطاء مهلة 4 ايام للبنانيين الراغبين بالعودة والبعثات الدبلوماسية واليونيفيل.

وأشار رئيس لجنة الصحة النيابية د. عاصم عراجي لـ«البناء» الى «أهمية القرارات التي اتخذتها خلية الازمة رغم أنها تأخرت، لكن أن تتأخر خير من أن لا تأتي ابداً»، لكن الأهم بحسب النائب عراجي هو تطبيق هذه الإجراءات من الوزارات المعنية والتزام المواطنين بها وبالإرشادات الوقائية العامة».

وعلمت «البناء» في هذا السياق أن «وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية والمعنيين لمسوا لامبالاة شديدة من المواطنين لجهة الالتزام بالإجراءات الوقائية، اضافة الى أن الوافدين من الخارج لم يلتزموا بإجراءات الحجر الصحي المؤقت».



كما نفت مصادر رسمية لـ«البناء» اتجاه الحكومة الى اعلان حالة الطوارئ وحظر التجول، مشيرة الى أن هذه الخطوة تتخذ وفق تقديرات الجهات الصحية وإذا استدعت الحاجة»، لكن عراجي لفت في هذا المجال الى أنه اذا استمر انتشار المرض بالوتيرة نفسها لمدة 48 ساعة والتأكد من عدم التزام المواطنين بالإجراءات وبالحجر الاختياري فيجب ان تعلن الحكومة حظر التجول لمدة أسبوعين لحصار الفيروس والتقليل من حجم الإصابات مع الإبقاء على محال المواد الغذائية الأساسية مفتوحة لتلبية حاجات المواطنين اليومية». وأمس شهدت المتاجر في مختلف المناطق إقبالاً كثيفاً على شراء المواد الغذائية الأساسية للتموين تحسباً لإعلان حظر التجول وإغلاق المحال التجارية».

كما أوضح عراجي الى أن «الخطورة تكمن في عدم قدرة المستشفى الحكومي على استقبال حالات كثيرة بسبب النقص في الأسرة وغرف العناية والآلات والفرق الطبية».

اما تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار من قرض البنك الدولي في مصرف لبنان لدعم المستشفى الحكومي فتبين أنه يحتاج الى «موافقة الواهب او تعديل القانون لتغيير وجهة استعماله».



وتعقد لجنة الصحة النيابية اليوم اجتماعاً طارئاً مع وزير الصحة العامة حمد حسن، للبحث في تداعيات الحد من انتشار الفيروس. واشار رئيس اللجنة لـ«البناء» الى ان «اللجنة ستطلب زيادة الدعم للمستشفى الحكومة لانه يمثل خط الدفاع الصحي الاول لا سيما بآلات التنفس والأسرة والفرق الطبية».

ودعا عراجي المستشفيات الخاصة الى «عدم الوقوف متفرّجين إزاء هذا الخطر الصحي الوطني والعالمي، وان كانوا يتذرّعون بخطر انتقال العدوى الى مرضاهم لرفض استقبال حالات مصابة بالكورونا فالحد الأدنى من الواجب الوطني ان تقدم دعم ومساعدات متعددة كالآلات والمعدات التقنية والفرق الطبية وغيرها».