تحت عنوان ""سلسلة من التقارير الأمنية التي تتحدث عن الحراك"... والحكومة اليوم تُمدِّد التعبئة أسبوعين!"، نشرت جريدة الجمهورية:

تتجه الأنظار قبل ظهر اليوم الى قصر بعبدا حيث سيعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً له برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل ساعات قليلة على انعقاد جلسة مجلس الوزراء عند الثانية والنصف من بعد الظهر.
وتأكيداً لما أشارت اليه «الجمهورية» قبل ثلاثة ايام فقد دعي المجلس الى اجتماع للبحث في تطورات الوضع الأمني والتدابير المتخذة من ضمن حالة التعبئة العامة المدنية المعمول بها عشيّة انتهاء المرحلة الثانية الممدّدة حتى ليل الأحد - الإثنين المقبل، وإمكان تمديدها او اجراء اي تعديل على الإجراءات المتخذة والتخفيف من حال الاغلاق في بعض القطاعات الاقتصادية والادراية والخدمات العامة التي يحتاجها السوق ويمكن ان تعود الى العمل وفق قواعد التعبئة العامة والحماية، من دون ان تؤثر على التدابير المتخذة لمحاصرة وباء كورونا وعدم انتشاره حيثما يمكن توفير الظروف الفضلى لاستئناف العمل.
وعشيّة الجلسة علمت «الجمهورية» انه سيكون للقادة العسكريين والأمنيين سلسلة من التقارير الامنية التي تتحدث عن الحراك الذي استأنفته قوى الانتفاضة وتوقعاتها بتوسّع هذا الحراك بعد انضمام مجموعات مختلفة إليه، قد تكون غاية بعضها إثارة الشغب، وأخرى أدّت بها انعكاسات الازمة المالية والنقدية والامنية والتطورات الأخيرة الى فقدان رزقها وتوقّفها عن العمل، وهو ما سيشكل مزيداً من الضغوط على القوى العسكرية التي سيكون عليها اكثر من مهمة امنية استباقية، بالإضافة الى ما فرضته التعبئة من إجراءات ومهمات تتصل بالامن الغذائي ومنع الاحتكار والتلاعب بالاسعار.
ولذلك، لن يقدم القادة العسكريون اي توصية في شأن تمديد العمل بالتدابير الأمنية، وسيكون الامر رهن التوجهات السياسية والحكومية التي تقول التوقعات انها ستقترح التمديد للترتيبات المعمول بها اسبوعبن اضافيين الى ليل العاشر ـ الحادي عشر من ايار المقبل، وسيتناول المجتمعون في جانب من البحث جريمة بعقلين والظروف التي رافقتها والتي اعتبرت جريمة إفرادية لا يمكن ان تكون لها اي انعكاسات على الوضع الأمني بعد توقيف منفذها وكشف أسبابها.
على انّ ما سينتهي اليه اجتماع مجلس الدفاع سيطرح في جلسة مجلس الوزراء بعد الظهر، والتي سيكون على جدول اعمالها 12 بنداً عادياً لا يتصل ايّ منها بالتعيينات المالية او الإدراية.
والى البندين المتصلين بالوضع على خلفية الاستمرار بالتعبئة المدنية والمتصلة بالتدابير والإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، سيناقش المجلس الوضع الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامج الحكومة الاصلاحي في ضوء التطورات الأخيرة المتصلة بارتفاع سعر الدولار الذي تجاوز الـ 4000 ليرة لبنانية ومصير الاجراءات التي كانت الحكومة تتوقعها من خلال برنامج مساعدات الـ 1200 مليار الذي سقط في الجلسة التشريعية الاخيرة بتطيير النصاب.
كذلك سيناقش المجلس طرحاً تقدّمت به وزارة الاتصالات يتصل بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12 آذار الماضي عند اعلان اولى مراحل التعبئة المدنية، وزيادة سرعة وحجم استهلاك الاشتراكات بالانترنت لزبائن اوجيرو في الوزارة حتى نهاية حزيران المقبل، وتقديم رزمة جديدة هي هِبة من (100GB) إضافية مجانية شهرياً لجميع المشتركين.
وفي هذه الاجواء تنتظر المراجع المعنية ما سيكون عليه موقف رئيس الحكومة الذي سيتحدث بعد الجلسة مقوّماً التطورات المالية والنقدية والعلاقة السائدة بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف ومجلس النواب.