ما سبب الهجوم الشخصي على دياب وماذا عن تصعيد “الاشتراكي” بوجهه؟

عادت الحرارة الى الأحداث السياسية إبان الجلسة التشريعية لمجلس النواب الأسبوع الماضي، وما تلاها، خصوصا بعد الأخبار عن نية الحكومة إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة،



وبعدها البيان الطويل لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري، وإنطلاق الهجوم السياسي على رئيس الحكومة حسان دياب، من قبل “المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” الذي رفع سقف الهجوم عندما قال الوزير السابق وائل أبو فاعور: “سلالة رؤساء الحكومات في لبنان طالما كانت عالية المقام،ولم يمرّ علينا تاريخيًّا ان كانت في موقع المستلب والمستتبع كما هي اليوم”.



عادت القوى “المعادية” لحسان دياب الى النغمة التي رافقت عمليّة تكليفه بتشكيل الحكومة، فتارة يقود تيّار “المستقبل” هجوما طائفيًّا على الرجل لتجريده من الغطاء السنّي، وطورا يقود “التقدّمي الاشتراكي” هجوما شخصيًّا لتدمير صورته،

وبالنسبة الى مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة، فإنّ هجوم هذه القوى التقليديّة على دياب سببه تقديمه تجربة رجل الدولة البعيد عن الطائفيّة، الأمر الذي يترك أثرًا إيجابيًّا لدى الرأي العام اللبناني، وهذا ما يُقلق راحة الأحزاب الطائفيّة الموجودة بصفوف المعارضة اليوم.



وتضيف المصادر عبر “النشرة”: “ساهمت إدارة دياب لملف الكورونا، وطريقة مقاربته للملفات السياسية، بإظهار صورة دياب الحقيقيّة كرجل دولة لا كزعيم طائفي أو حزبيّ، أو شخصية لديها حسابات سياسية، وهذا النموذج الذي جاء بالتزامن مع ثورة 17 تشرين الأول يؤذي القوى التقليديّة”.

وتشدّد المصادر على أنّ الهجوم الشخصي على دياب يأتي في هذا السياق، وهو بكل تأكيد لا يهدف للإطاحة بالحكومة لأنّهم يعلمون أنّ موازين القوى الحاليّة لا تؤدّي للإطاحة بمجلس الوزراء،

بل هم يريدون من خلال الهجوم الحفاظ على العصب الحزبي والطائفي، للتحضير لمرحلة ما بعد الكورونا لمحاولة ركوب أيّ تحرك شعبي قد يحصل بسبب الظروف الإقتصاديّة، ويحاولون مجدّدا إعادة صناعة انفسهم عندما تحين الفرصة لهم.



ولكن للحزب التقدمي موقفه المغاير، اذ ترى مصادر قياديّة فيه أنّ قوى المعارضة سهّلت عمل الحكومة واعطتها الفرصة، منذ نيلها الثّقة، وراقبت الأداء، مشيرة عبر “النشرة” الى أننا لم نتدخل الا عندما حاولت “استفزاز اللبنانيين بخطوات اقتصاديّة أبرزها خطة الإقتصاص من الودائع، وفي هذه الخطوات لم تكن الحكومة تستهدف المعارضة بل كل اللبنانيين”.

وتضيف: “الاستفزاز أتى من جانب الحكومة لا من جانب المعارضة، وعندما تصدّت المعارضة لخطوات ممكن أن تؤدّي لتفجير البلد، أخذت الحكومة ورئيسها الأمور من منظار شخصيّ وذهبت لمزيد من محاولات اتّخاذ قرارات تحمل عناوين مكافحة الفساد ولكنها تضمر أمرا واحدا وهو الاقتصاص من كل من يقول لا في هذا البلد”.

وتؤكّد مصادر “التقدّمي الاشتراكي” أن “أحدا لن يمسك قراره السياسي، وأحدا لن يمنعه من قول رأيه، وعندما تقوم الحكومة بخطوات جيدة سنكون من المهنئين لها، ولكن عندما يقوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بوضع جدول أعمال الحكومة فلن نسكت، وعلى أساس خطوات مجلس الوزراء نحدّد خطواتنا”.



لا يبدو أن أوضاع البلد الإقتصادية تتجه نحو الإيجابيّة، ولا يبدو أنّ الأوضاع السّياسية تتّجه نحو التهدئة، وكل ذلك يقدّم لنا مؤشرا واضحا بأنّ مرحلة ما بعد “الكورونا” ستكون مرحلة “الإنفجار”