لم يصل ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة إلى المعدَّل الذي لامسه في العام ٢٠٢٠ مع استفحال الأزمة الإقتصاديّة.



يُجمع اللبنانيون على الإرتفاع الإستثنائيّ الذي شهدته السلع والمواد الغذائية والإستهلاكية منذ بداية شهر تشرين الثاني 2019.

وتفاقم الإرتفاع منذ بداية العام 2020 مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حين بلغ مع نهاية شهر نيسان مستويات قياسية وصلت إلى نحو 4000 ليرة.

وصحيح أن أسعار بعض السلع والخدمات بقيت مستقرّة كأسعار الاتصالات والكهرباء والبنزين، لكنّ استقرار الرواتب والأجور لدى العاملين في الدولة وبعض العاملين في القطاع الخاص أدى عملياً إلى تآكل قدرتهم الشرائية.

أما معظم العاملين في القطاع الخاص، فتمّ اقتطاع نسبة من رواتبهم تراوحت ما بين 20 و50%، ما أدّى أيضاً إلى تراجع أكبر في قدرتهم الشرائية كما تمّ صرف أعداد كبيرة منهم الأمر الذي ضاعف من خطورة المسألة الاقتصادية.



وفي مقارنة بين كلفة السلّة الغذائية والإستهلاكية لعائلة مؤلفة من 5 أفراد، قامت بها "الدوليّة للمعلومات"، ارتفعت من نحو 450 ألف ليرة شهرياً في بداية تشرين الثاني 2019 إلى 800 ألف ليرة في بداية شهر أيار 2020 أي بارتفاع مقداره 350 ألف ليرة ونسبته 77.7% وهي نسبة مرشحة للإرتفاع.



والأسوأ عندما نرى أنّ سعر زجاجة زيت الذرة، 4 ليتر، وصل إلى 29 ألف ليرة، في حين أنّ زجاجة الـ"كاتشاب"، 350 غرام، وصل سعرها إلى 3650 ليرة. والمثير أكثر للدهشة، هو وصول سعر ليتر الحليب كامل الدسم إلى 4500 ليرة بعدما كان 2000 ليرة، بينما لامس 200 غرام من الزبدة الـ5000 ليرة، وفقاً لـ"الدوليّة".



إنها الكارثة الكبرى بالنسبة الى المواطن، خصوصاً ربّ العائلة الذي يعمل بنصف راتب شهري... فإلى أين سيصل اللبنانيون؟