شدد الوزير السابق علي حسن خليل في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على "أننا كنا وما زلنا في كتلة التنمية والتحرير ونشدد على كشف وإعلان أسماء الذين حولوا أموالاً إلى الخارج بعد ١٧ت١، واتخاذ الاجراءات بحقهم، بغض النظر عن قانونية الأمر من عدمه، لأنه عمل لا أخلاقي أتى على حساب صغار المودعين".
وأضاف، "هذا الملف برسم النيابة العامة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف".
