الحدّ الأدنى للأجور يُلامس الأدنى في تاريخ لبنان

تسبّب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بكارثة على اللبنانيين، خصوصاً مع وصوله إلى 4000 ليرة، ما أدّى إلى تراجع قيمة الرواتب والأجور التي يتقاضاها الموظّفون إن في القطاع العام أو القطاع الخاص.
في الأصل، لم يكن الحد الأدنى للأجور، والذي بلغت قيمته سابقاً 675 ألف ليرة، كافياً حتّى للفرد الواحد، أي ما يوازي 450 دولار على أساس سعر صرف الدولار 1500 ليرة، وهو الراتب الذي لا يكفي المواطن اللبناني أقلّه معيشياً.
وفي عمليّة حسابيّة بسيطة، قامت بها "الدوليّة للمعلومات"، يتبيّن أنّ قيمة الراتب انخفضت، في أدنى معدّل تاريخي، إلى 211 دولار على أساس سعر صرف الدولار 3200 ليرة، إلاّ أنّ السعر وصل في سوق الصيارفة إلى 4000 ليرة، ما يُساوي 168 دولار فقط، أيّ أنّ التراجع وصل إلى نسبة 63%.
هي كارثة فعليّة بالنسبة إلى المواطن اللبناني أمام الإرتفاع الجنونيّ في أسعار المواد الغذائيّة، في حين أنّ قدرته الشرائيّة تنعدم يوماً بعد آخر... فإلى متى سيصمد اللبنانيّون؟