على خط الارتفاع الجنوني في الاسعار وخاصة المواد الغذائية والاستهلاكية، اشارت مصادر وزارة الاقتصاد عبر "الأنباء" الى ان الوزارة اتخذت قرارا بضبط الفلتان وأن مصلحة حماية المستهلك باشرت تحركها في هذا المجال من خلال تعديل القرار الذي يحدد أسعار السلع، بزيادة سلع جديدة عليه لم تكن موجودة بالقرار الأول، كأدوات التعقيم وغيرها.
وأكدت المصادر أن مصلحة حماية المستهلك وبالتعاون مع عناصر من البلديات ستتولى تطبيق القرارات، وقد سطّرت لغاية الان ما يزيد عن ٨٠٠ محضر ضبط من قبل مراقبي الوزارة.
المصادر أشارت كذلك الى ان العمل جار على تعديل قانون حماية المستهلك بفرض الغرامة الفورية بدلا من تسطير المحاضر وإعطاء صلاحيات واسعة لمراقبي وزارة الاقتصاد لفرض غرامات مباشرة على المخالفين بعد اقرار هذا القانون في مجلس النواب.