أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد ادي ابي اللمع، إلى أن "الأشخاص الذين وضعوا أرقام الخطة الاقتصادية لم يستشيروا المصرف المركزي ووضعوا أرقامًا تقريبية".
وقال في حديث إلى "لبنان الحر": "هناك فرق كبير بين أرقام الحكومة وأرقام مصرف لبنان، وتبين أن لدى المركزي حسابات مختلفة".
واعتبر أن "ارقام الحكومة هي أرقام جامدة ولا يمكن الاعتبار بأنه تلاعب بالأرقام بل المقاربة كانت خاطئة وهو خطأ تقني، والحكومة أطلقت خطة اقتصادية من دون التفاهم مع مصرف لبنان نتيجة الخلاف بين الطرفين".
ورأى أن "من الطبيعي بأن يعلم وزير المال بأرقام الخطة وتفاصيلها انما لا يمكن لومه"، سائلاً: "أربعة مستشارين وضعوا خطة الحكومة فكيف استنتجوا تلك الأرقام من دون مراجعة واستشارة المراجع المالية والاقتصادية في البلد؟".
وأكد أن "الحكومة ليست مستقلة والبرهان التعيينات والمحاصصات والتهديد بالانسحاب منها في الأيام الماضية".
وأضاف: "لن يعطونا الأموال من دون معالجة الخلل الكبير الذي نعاني منه، ومن دون بناء قضاء مستقل ونزيه، والأرقام لا يكفي توضيحها، واذا قمنا بالإصلاح يمكننا النهوض فنحن لسنا مفلسين بل معثرين. وحتى اليوم ليس هناك أي إشارة بأن الحكومة ستقوم بأي اصلاح".
وعن احتياطي مصرف لبنان من الذهب، قال: "هناك قوانين تمنع استعمال احتياطي الذهب وعمليا لا يجب استخدامه وصندوق النقد يعتبره نوعا من الضمانة. وهذه الضمانة تؤكد أن لبنان ليس بلدا مفلسًا. لقد برهنت بعض الأرقام مدى الصرف الكبير على بعض المشاريع التي لا فائدة منها مثل السدود".
وبشان الإخبار بحق الرئيس السوري بشار الأسد، قال ابي اللمع: "تقدمنا بإخبار ضد الأسد على أثر كلام أحد المساجين السابقين بوجود بعض اللبنانيين في السجون السورية، وهذا الموضوع هو واجب علينا".
