تحت عنوان "دولارات تركية في مطار بيروت... تجارة أم إرهاب؟"، نشر "ليبانون ديبايت"

يوماً بعد يوم تتكشف خفايا إدخال الدولارات التركية الى لبنان حيث لا تزال القضية تحت نظر القضاء اللبناني ومديرة المخابرات التي تقوم بالتحقيقات.
وفي التفاصيل، أقلّت طائرة خاصة قادمة من تركيا شخصان من التابعية التركية يحملان كمية كبيرة من الدولارات وقاما بإدخالها الى لبنان مصرحين أنها تعود لإحدى شركات الصيرفة ليغادرا لبنان بعد ساعتين من تسليم الاموال الى الجهة التي ادعيا انها له.
وعاد هذان الشخصان في اليوم التالي على متن طائرة خاصة أيضاً وبحوزتهما مبلغ 4,530,000 دولار أميركي فتنبّه لهما أحد أجهزة الامن في المطار الذي قام بتسليمهما الى مديرية المخابرات بناءً على إشارة القضاء.

وهنا، لا بدّ من الإشارة الى الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الجهاز الأمني الذي سمح بإدخال الاموال في المرة الأولى وبخاصة أنهما لا يحملان الجنسية اللبنانية وقدّما تصريحَ حملِ معلوماتٍ مزيّفة لم يتم التدقيق بها كما لم يتم طلب إبراز المستندات التي تؤكد صحتها.
وتجدر الإشارة الى أن عملية إدخال الاموال بهذه الطريقة ينطوي على مخالفة للقوانين المحلية والمعاهدات الدولية التي وقّع عليها لبنان بهدف مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الاموال حيث يجب التشدّد وبخاصةً في ظلّ هذا الظرف الحسّاس التي تمر به البلاد أمنياً واقتصادياً.
وأظهرت التحقيقات أن الاموال التي تم إدخالها هي أموال غير شرعية أي أن حامليها لم يتمكّنا من إثبات مصدرها، وتبيّن أن إدعائهما الأول أنهم سلّموا المبلغ الى أحد الصرافين هو كاذب وعدلا عنه بالقول أنهما سلّما المبلغ الى أشخاص من التابعية السورية.
ولا يزال التركيان موقوفان لدى مديرية المخابرات ما يعزّز فرضية أن وراء الأكمة ما وراءها بخلاف ما تحاول بعض وسائل الإعلام تصوير الأمر على أنه مجرّد عملية تجارية بين لبنان وتركيا.
بعد حديث وزير الداخلية العميد محمد فهمي عن طائرة خاصّة قدمت من تركيا، وتوقيف 4 أشخاص كانوا على متنها، أوضح مصدر أمني لـ"لبنان 24" أنه نهار السبت أتى شخص تركي على متن طائرة خاصة وبحوزته 5 مليون دولار وقد صرح عنهم وكان في انتظاره شخص سوري الجنسية. وفي اليوم التالي، أتى أيضاً شخص تركي على متن طائرة خاصة وكان بحوزته 4 ملايين دولار وصرح عنهم وكان في انتظاره السوري نفسه لأخذ المال.
هنا رجّحت القوى الأمنية فرضية إدخال مبلغ من المال للتأثير على تحركات الشارع وعمدت على توقيف التركيين والسوري. وفي التحقيقات تبيّن أن المال أدخل لأحد أهم الصرافين في لبنان وذلك لاغراض خاصة (تجارة خاصة) ولا علاقات نهائياً للاستخبارات التركية أو لبعض السياسيين بهذه الأموال.