أُصيبت عاملة المنزل النيجيرية، نكيرو أوباسي، في انفجار مرفأ بيروت، الذي قذفها بعيداً في الهواء، مسبّباً لها إصاباتٍ بالغة، قبل أن يُوقفها الأمن العام اللبناني في المطار، في 12 أغسطس/ آب الماضي، وتُمنع من العودة إلى بلدها، على الرغم من حالتها الصحية ووضعها الإنساني، وما عاينته من مشاهد مروّعة.

كان مفترضاً أن تعود أوباسي إلى وطنها برفقة ابنة خالتها على متن رحلة رتّبتها الحكومة النيجيرية، لكن لا يزال مصيرها مجهولاً، وهي إحدى 5 عاملات نيجيريات أُوقفنَ في ذات اليوم، بعد بلاغ بحقّهنّ من قبل أصحاب العمل الذين اتهمهن بأنّهنّ هاربات.

وكتبت أوباسي عبر إحدى منصّات التواصل الاجتماعي حين توقيفها: "توسلنا إليهم السماح لنا بالعودة إلى بلادنا، لكنّهم أخذوا أغراضنا. إذا لم تسمعوا مني مجدّداً، فاعلموا أنّني في السجن".

وفي اتصالٍ لـ"العربي الجديد" مع السفارة النيجيرية في لبنان، أكّد مساعد القنصل أنّه "ما من عاملة نيجيرية قيد التوقيف، وأنّ العاملات الخمس أُطلق سراحهنّ في اليوم ذاته بعد تدخّل السفارة، ويُقمنَ حاليّاً في شقة في منطقة الدورة (شمال بيروت) على نفقة السفارة، وسيُرَحَّلنَ في 28 أغسطس الجاري، بعد تسوية أمور حجز التذاكر وغيرها".

لكن ابنة خالة أوباسي، أوكورو إيونيس، نفت رواية السفارة في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، وقالت: "إن كانت السفارة قد أطلقت سراحها، فلماذا لا أستطيع الوصول إليها؟ إنّهم يكذبون. لقد حاولت مراراً وتكراراً التواصل معها منذ 12 أغسطس، يوم وصولي إلى نيجيريا، وهو يوم اعتقالها، لكن هاتفها اللبناني مغلق، ولم نسمع أيّ خبرٍ منها".

العودة إلى بلدها".

وكشفت عن أنّ ابنة خالتها "وقعت ضحية ادّعاءات السيدة اللبنانية التي اتّهمتها بسرقة المال والمجوهرات، وضحية الانفجار الذي كنتُ أداوي إصاباتها منه، وضحية اعتقالٍ لا إنساني لم يأخذ بالاعتبار أنّها مصابة، ومن المفترض أن تحظى بالرعاية الطبية اللازمة، وليس أن تقبع في مركز احتجاز، أو سجون الأمن العام اللبناني. إنّها بمثابة أختي، ونتشارك همومنا ومشاكلنا. لقد اشتقنا إليها، ونريد عودتها".

قصة النيجيرية أوباسي نموذج جديد للمأسي التي تتعرّض لها عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان


وحاول "العربي الجديد" التواصل مع أوباسي عبر هاتفها اللبناني، فتبيّن أنّه مغلق، ما دفع السفارة النيجيرية إلى الإقرار بأنّ أوباسي ليست ضمن العاملات اللّواتي أُطلق سراحهنّ، وأنّها ما زالت قيد التوقيف لدى الأمن العام اللبناني، وفق ما أفاد مساعد القنصل، ثمّ القنصل الذي عاود الاتصال بنا، مؤكداً أنّه "سيتابع القضية لتحديد مصير أوباسي، ومكان احتجازها، وآلية عودتها إلى بلادها، ولا سيّما أنّها من مصابي انفجار مرفأ بيروت".