قالت مصادر مالية عبر " الأنباء " إن، "مهلة الثلاثة أشهر هي بالتأكيد غير كافية لكي يستقيم مسار لبنان الاقتصادي والمالي، إلّا أن المطلوب اليوم، والمُمكن، إعادة قطار مالية الدولة إلى السكة الصحيحة من أجل تحقيق الاستقامة".
وشدّدت المصادر على "ضرورة البدء بالإصلاحات، وتحديداً من مدخل الكهرباء"، مذكّرةً بالموقف الدولي الواضح حول ضرورة الإيفاء بالالتزامات، متوقفةً عند حديث ماكرون في مؤتمره الصحافي في ختام زيارته: "إذا كان السياسيّون في لبنان عند التزاماتهم، فسوف نفي بالتزاماتنا".
