هل يتخطّى ثمن ربطة الخبز الـ6000 ليرة؟

الكارثة الكبرى محتّمة بعد ثلاثة أشهر في حال اوقف مصرف لبنان دعمه للمواد الأساسية المستوردة (طحين، دواء، محروقات) . حينها، يمكن القول ان هناك ظروفا أسوأ من تلك التي يعيشها الشعب اللبناني والذي بات أكثر من نصفه يرزح تحت خطّ الفقر.

فدعم استيراد هذه السلع الثلاث يتطلب تأمين حوالي 700 مليون دولار شهرياً، في حين أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن قيمة الاحتياطات النقدية بلغت 19,5 مليار دولار، يمكن للبنان استنزاف ملياري دولار منها بعد لاستيراد المواد الحيوية قبل الوصول إلى الاحتياطي الإلزامي البالغ 17,5 مليارا والذي لن يتم المس به وفق ما أكّد سلامة، مع العلم أن "الإسكوا" كانت حذّرت خلال دراسة منذ بضعة أيام من أنّه سيتعذّر على نصف سكان لبنان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام الحالي، في حين أنها لم تأخذ في الاعتبار حتمية رفع الدعم، حيث لن يكون له فقط تأثير على أسعار السلع الأساسية التي تحظى به بل سيؤدي إلى تضخّم في الأسعار نظرا إلى زيادة الطلب المتوقّع بلجوء المستوردين إلى السوق السوداء لتأمين العملة الصعبة. وبالتالي، التهديد سيطال معظم اللبنانيين.

في هذا الإطار، أوضح نقيب أصحاب المخابز والأفران علي ابراهيم لـ "المركزية" أن "في حال رفع الدعم في ظلّ سعر صرف دولار 8000 ليرة لبنانية، يرتفع سعر ربطة الخبز إلى حوالي الـ 4500 ليرة، إلا أن المشكلة في تبعات زيادة الطلب على العملة الصعبة حيث من المتوقّع حينها أن تتفلت الأمور ولن يتمكن أحد من تحديد سعر الربطة".

وعن وجود تواصل بين النقابة ومصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والتجارة حول هذا الموضوع، لفت إلى أننا "ما زلنا في سياق الكلام لتهيئة المواطنين لرفع الدعم"، متسائلاً " كيف لهم الجرأة للحديث عن وقفه؟ وهل للمواطن القدرة على شراء الخبز والأدوية والمحروقات عندما ترتفع أسعارها أضعافا؟".

وأشار ابراهيم إلى أن "في هذه الحالة سيكون قطاع الأفران مهددا أيضاً، نظراً إلى عجز الكثير من الأفران عن الاستمرار وسط التضخم المتوقّع في الأسعار، حيث سيحتاج صاحب الفرن إلى رأسمال أكبر بكثير من ذلك الذي يؤمنه لانتاج الرغيف".

أما في ما خصّ مساعدات الدول المانحة العينية التي شملت تقديم أطنان مجانية من الطحين، لفت النقيب إلى أن "حسب معلوماتنا من المفترض أن يسلّم الطحين خلال هذين اليومين للمطاحن لتعود وتوزّعه بدورها على الأفران، إذ ستعطى 25% من أصل 12500 طن من الطحين، وهذه الكمية تكفي شهرين من الإنتاج. وتوصّلنا إلى اتفاق مع وزارة الاقتصاد برفع وزن الربطة من 900 إلى 1000 غرام (إضافة رغيف) مع الإبقاء على سعرها لحين استخدام كلّ الكميات لكن لا شيء ملموسا حتى الساعة فقط كلام في انتظار الحصول على هذه المساعدات. ونفضّل أن يستبدل الطحين بالقمح في حال وصل المزيد من المساعدات لأن يمكن للدولة تخزينه".