العين على قرار الإقفال المرتقب الإعلان عنه في غضون أيام بعد الانتهاء من درس آليات تطبيق #التعبئة العامة التي طالب وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بتشديدها على ضوء الارتفاع الكارثي لعدد إصابات "كورونا" في البلاد.
ولا يزال القرار قيد البحث واللمسات الأخيرة بين الوزارات والجهات المعنية، بحيث لا تساهم التعبئة قدر الإمكان بخنق البلد اقتصادياً بشكل حديدي، وتتمتع بالحد الأدنى من قابلية التطبيق أمنياً وضمان النتائج لا سيما في ضوء تجارب سابقة غير مشجعة.
وفي حين أشارت معلومات إلى أن إعلان تشديد التعبئة هو مسألة أيام، تزايدت التساؤلات حول المدارس وشمولها بقرار الإقفال.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة "النهار" أن المدارس لن تكون من القطاعات المستثناة من قرار الإقفال، وهي حتماً لن تفتح أبوابها خلال التعبئة، لا سيما وأن مصادر وزارة التربية تعتبر أن تطبيق النموذج الذي يبقي المدارس مفتوحة خلال الإقفال غير قابل للتطبيق في لبنان، فـ"لا يمكن تشبيه وضعنا بالخارج، لا على صعيد قدرة القطاع الاستشفائي ولا غيره"، وعليه يرفض وزير التربية تحمّل مسؤولية أي أذى يصيب الطلاب وحلقاتهم العائلية جراء عدم الالتزام بالإقفال إذا اتخذ القرار.
وكانت مصادر طبية قريبة من اللجنة الرسمية المعنية بمكافحة انتشار #كورونا في لبنان قالت لـ"النهار" إن الوضع الوبائي في لبنان بلغ حدوداً كارثية حقيقية لم يعد معها ممكناً التأخير في اعتماد الإقفال العام بدءاً من منتصف الأسبوع المقبل على الأرجح.
ومع أنه لم يحدد تاريخ بدء الإقفال العام بعد في انتظار الاتصالات الجارية وعمليات التنسيق بين مختلف الوزارات، ولا سيما منها وزارات الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية، والأجهزة الأمنية والعسكرية، فإن مطلع الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا لجهة اتخاذ القرار بتحديد اليوم الذي سيبدأ فيه الإقفال العام لمدة لا تقل عن أسبوعين وربما ثلاثة.
وتقول هذه المصادر إن الوضع في المستشفيات بلغ ذروة الخطورة مع اتساع تفشي الإصابات في الجسم الطبي والتمريضي، وما وفاة طبيبة شابة في مقتبل العمر في الساعات الماضية سوى إنذار متقدم للغاية حيال الأخطار التي تحاصر الجسم الطبي والتمريضي بفعل الإنهاك الكبير الذي أصابه جراء الارتفاع المطرد في الإصابات من جهة، وعجز المستشفيات عن احتواء مزيد من الإصابات والمرضى من جهة أخرى.
يضاف إلى ذلك أن الارتفاع المطرد والمقلق في أعداد المصابين بات يحتّم إقفال المؤسسات العامة والخاصة ووقف كل أوجه الاختلاطات داخل المؤسسات العامة والخاصة والشركات والمكاتب، بالإضافة إلى منع كل المناسبات الاجتماعية، إلى حدود منع التجول لأسبوعين أو ثلاثة، وإلا سيستحيل من دون هذه الإجراءات الصارمة الحؤول دون كارثة مخيفة تتهدد لبنان واللبنانيين.
وقالت إن جميع الجهات الرسمية والمعنية باتت موافقة تمامًا على الإجراءات التي ستتخذ وسيجري في الساعات المقبلة إكمال عملية التنسيق لكي تعلن الحكومة القرار في الوقت المناسب أول الأسبوع على الأرجح مع إعطاء أيام قليلة كفرصة للمواطنين للتزود بحاجاتهم للمنازل خلال فترة الإقفال، علمًا أن الاستثناءات التي ستعتمد خلال فترة الإقفال ستكون محدودة هذه المرة.
واعتبر وزير الصحة اليوم أنه "لأخذ قرار الإقفال هناك أكثر من معطى، والمعطى الصحي لوحده ليس معياراً، وعندما نأخذ قرار الإقفال يجب أن نهيئ كل الظروف لإنجاحه وليس فقط إعلان أننا أقفلنا أسبوعين".
وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول فيروس كورونا 1769 إصابة جديدة بالفيروس، وأفادت عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
