جدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي تأكيده ان ليس مع قرار الاقفال التام للبلاد.
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أنه ليس مع قرار الاقفال التام للبلاد، ورأى أن ما سيحدث غدا ليس اقفالا تاما مع الاستثناءات الكثيرة الموجودة، وقال: "ممكن اتقبل بعض المسبات" من الذين لم يعجبهم الاقفال، لكن هذا القرار أتى من مجلس الاعلى للدفاع ومن الحكومة".
وتوجه فهمي إلى المياومين عبر الـ"ال بي سي" قائلا: "هناك وعد بتقديم مساعدة رمزية لكم.
وأشار إلى أنه تقدم بخطة بديلة عن الاقفال العام لكن لم يتم التوافق عليها لأسباب عدة، وشدد على أنه اذا لم يلتزم المواطن بقرارات التعبئة العامة فلا يمكن الحد من انتشار الوباء.
واعتبر فهمي أن "50 بالمئة من المواطنين مع "المفرد والمجوز" لان القرار يوفر على البيئة وعلى ميزانية الدولة وماليتها.
وبشأن تزوير لوحات السيارات، أعلن أن لديه الكثير من المخالفات، وقال للناس إن القضاء سيحاسب.
فهمي أضاف لـ "النهار" أن عديد القوى الأمنية لا يكفي مئة بالمئة لتطبيق قرار الإقفال إلا أنه علينا أن نعمل "بالموجود" وفي العادة لا يمكن أن يتجاوز التطبيق الـ 80 إلى 90 بالمئة و"الكمال لله" ، كما سيتم تسطير محاضر ضبط بالمخالفين وتحويل من لا يدفع إلى المحكمة، ولا رأفة هذه المرّة
