يعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه، سعر الدولار يتلاعب بحياة اللبنانيين.

الخبير الاقتصادي "نسيب غبريل"، أكد في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "أحد الاجراءات الإصلاحية التي يجب أن تتخذها الحكومة المقبلة هو وضع آلية لتوحيد أسعار صرف الدولار في السوق اللبناني"، مشيرًا إلى أن "هذا لن يحدث فقط بالقول والوعود بل ضمن خطة اصلاحية كاملة شاملة بالتزامن مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع بدء ضخ السيولة تدريجيًا بالأسواق اللبنانية". كما اشار الى توقع لتحرير سعر صرف الدولار وفق اتفاقية بين السلطات في لبنان وصندوق النقد، على ان يكون هناك هامش لتحرك سعر الصرف.

وحول الأزمة التي يعيشها القطاع المصرفي وإمكانية دمج المصارف، اعتبر غبريل أن "هذه كلفة على المصارف في الوضع الحالي في منتصف تشرين الثاني، ومصرف لبنان أصدر التعميم رقم 154 في شهر آب وطلب من المصارف أن ترفع رأسمالها بنسبة 20% في شباط 2021، وأعلن المركزي أن المصارف التي لن تلتزم بهذه المعايير سوف يتملكها، وهذه ليست المرة الاولى التي يتملك فيها مصرف لبنان مصرف أو أكثر".

وبشأن الودائع المحتجزة في المصارف، أشار غبريل إلى أن "الودائع لا تزال موجودة، والدليل هو أن الناس قادرة على الصرف وقادرة على التحويل من حساب الى آخر داخل لبنان، كما أنها قادرة على السحب نقدًا والدفع بشيكات وعبر بطاقات الدفع".

وقال: "صحيح أن المودعين غير قادرين على التصرف بالدولارات ولذلك نحن في أزمة، والمطلوب اليوم من الحكومة الجديدة أن توزع الخسائر بشكل عادل، وأن تُجنب المودع تحمل أكثر من ما يتحمله اليوم".

وعن احتمال رفع مصرف لبنان الدعم عن السلع الأساسية، أكد غبريل أن "المشكلة بالدعم أنه يفيد المستوردين مما يؤدي إلى التخزين والتهريب، لذلك يجب تغيير آلية الدعم لكي تستهدف فقط العائلات الفقيرة المحتاجة، وهذا يحدث من خلال البطاقة الذكية او البطاقة التمويتية".

وفي الختام، أعلن غبريل أنه "كلما تأخرنا بالعملية الاصلاحية زادت الكلفة على الاقتصاد وعلى القطاع الخاص وعلى المواطن اللبناني، والدليل أن حجم اقتصادنا كان خلال 2019
53 مليار دولار، ويُقدّر المعهد الدولي للتمويل الحجم بـ 30 مليار دولار بالـ 2020 أي أن هناك ما يقارب 24 مليار دولار خسائر بالـ 2020".