الرئيس بري وجوابا على رسالة عون اتخذ المجلس النيابي قراراً تخضع بموجبه حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية كافة والبلديات والصناديق بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرّع بالسريّة المصرفية أو خلافه