تحت عنوان 166 عاماً لتعويض الوظائف المفقودة! كتب رضا صوايا في جريدة الأخبار ضمن عددها الصادر اليوم:

ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل بشكل دراماتيكي، وفي غياب أي حلول أو مؤشرات إيجابية، يشي بأن الأسوأ لم يأت بعد، وبأننا مقبلون على كارثة اجتماعيّة قد تتطلب معالجتها عشرات السنوات. مسار جهنمي لن ينتج عنه إلا موجات غير مسبوقة من الهجرة، وبطالة لا نظير لها

عام 2018، وعد الرئيس سعد الحريري اللبنانيين بأن مؤتمر «سيدر» سيوفر لهم أكثر من 900 ألف وظيفة وفرصة عمل. بعد أقلّ من ثلاث سنوات، أصبحت الخشية من أن يصل عدد العاطلين عن العمل إلى مشارف الـ 900 ألف، من دون احتساب من باتوا يعملون بنصف راتب أو بربعه... أو من لم يقبضوا رواتبهم منذ أشهر.
مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر في لبنان الذي نفّذته إدارة الإحصاء المركزي لعام 2018 - 2019، بيّن أن عدد القوى العاملة يصل إلى مليون و794 ألفاً (21.3% منهم غير لبنانيين، و3,5 أو ما يعادل 55100 شخص يعملون في أكثر من وظيفة). وتنقسم القوى العاملة بدورها إلى فئتين: العاملون وعددهم نحو مليون و590 ألفاً، والعاطلون من العمل الذين بلغ عددهم حوالى 203 آلاف.
المسح الذي أجري بين نيسان 2018 وآذار 2019 (قبل 7 أشهر من الحراك الشعبي في 17 تشرين وتدحرج الانهيار الاقتصادي) أظهر أن مؤشرات الأزمة وحال الشلل التي أصابت الاقتصاد كانت واضحة وغير مفاجئة. فقد قفزت معدلات البطالة عند الفئة العمريّة 15 - 24 عاماً من 18% عام 2012 إلى 23.3% عام 2018. وترافق ذلك مع تضاعف أعداد المهاجرين، من «33 ألف مهاجر عام 2018 إلى 66 ألفاً عام 2019» بحسب «الدوليّة للمعلومات».
كما تشير إحصاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن «عدد الأجراء الجدد المسجّلين في الضمان، والذي كان دائماً أعلى من عدد الأجراء الذين تركوا العمل، بدأ ينكمش تدريجياً في السنوات الثلاث الأخيرة وصولاً إلى تحقيق رصيد سلبي في النصف الأول من عام 2020 بلغ 9012 أجيراً». («الأخبار»، الإثنين 29 حزيران 2020).