بدأ "اللبنانيون" يلمسون انطلاق عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي تحت إشراف مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وذلك مع إقفال عدد كبير من فروع البنوك التي يتعاملون معها وبخاصة في مناطق كانت تضم أكثر من فرع لمصرف واحد. وتحدث عدد كبير من المودعين عن رسائل نصية وصلتهم في الآونة الأخيرة تفيدهم بنقل حساباتهم من فرع إلى آخر نتيجة الإقفال المتواصل لعدد من الفروع.

وتترافق هذه العملية مع خسارة مئات موظفي المصارف وظائفهم، علما بأن أكثر من ألفين صرفوا أصلا من القطاع نهاية العام الماضي، كما يؤكد رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري لـ«الشرق الأوسط» لافتا إلى «أننا مقبلون على مجزرة مصرفية باعتبار أن ما لا يقل عن 5 آلاف موظف سيلقون المصير نفسه قريبا». ويضيف الخوري: «نحن نتابع أوضاع الموظفين عن كثب وقد تأكدنا من حصول الألفي موظف الذين تم صرفهم في الأشهر الماضية على حقوقهم وقد تم ذلك بإشراف وزارة العمل، خاصةً وأننا شهدنا عمليات صرف جماعي من 3 مصارف». ويشير إلى أن العمل ينصب حاليا على زيادة تعويضات من سيتم صرفهم في الأسابيع والأشهر المقبلة، «وقد حولت كتلة «الجمهورية القوية» رؤيتنا في هذا الخصوص إلى اقتراح قانون نسعى مع مختلف الكتل كي يتم إقراره للتخفيف من وطأة موجة الصرف المقبلة».

وتقول إحدى الموظفات في أحد البنوك الرئيسية منذ 30 عاما وهي تعيل عائلتها وأولادها الثلاثة لعدم تمكن زوجها من الحصول على وظيفة، أنه تم صرفها من العمل مطلع العام الحالي مع 300 آخرين، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن زملاء لها أبلغوها مؤخراً عن توجه لصرف 500 موظف جديد خلال أسابيع بعد إقفال عدد كبير من فروع المصرف. ولا تتوقع السيدة الخمسينية أن تتمكن من العثور على وظيفة جديدة في سنها وخاصةً في ظل الوضع الاقتصادي الذي يرزح تحته البلد، مضيفة: «ابنتي العشرينية لا تزال من دون وظيفة، فكيف أحصل أنا على وظيفة جديدة سواء في القطاع المصرفي أو غيره من القطاعات... حلمنا الوحيد اليوم مغادرة البلد والهجرة».

وأعلن مصرف لبنان «المركزي» الصيف الماضي عن إنشاء «لجنة إعادة هيكلة المصارف»، وفي أول خطوة على صعيد إعادة الهيكلة، طلب من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة 20 في المائة بحلول نهاية فبراير (شباط) الماضي. كما طلب منها تكوين حساب خارجي حر من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا يقل عن 3 في المائة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية