رئيس التيّار الوطني الحر جبران باسيل
الفساد مانع للإصلاح، ومن دون إصلاحات لا مال ولا نهوض. الإصلاحات صار تساوي استعادة اموال الناس أو اقلّه تعويضها جزئياً.
صار واضحا للبنانيين ان هناك قضاة اوادم، تهمّهم ملاحقة قضايا الفساد بمعزل عمن تطال ولا بيحرّكهم الاّ ضميرهم ومسؤوليّتهم. وواضح بالمقابل ان هناك قضاة عاجزون او فاسدون، جمعوا بالفساد أموالهم وأملاكهم وقصورهم، ويشتغلون عند بعض السياسيين امّا لفتح ملفات وهميّة او لضبّ ملفات جديّة.
لا خلاص اذا لم ينتصر قاضي الإصلاح على قاضي الفساد
ما يحدث اليوم هو محاولة منع قاضي من الوصول للحقيقة لأنّه قرّر كشف حجم الأموال التي تحوّلت للخارج وهويّة اصحابها
ما نعرفه انّ الدولة بمعظم اجهزتها، والقضاء بمعظم اركانه، والاعلام بمعظم وسائله، يحاولون منع القاضية من استكمال تحقيقاتها!
شو مخبّا بهالملف؟ من شو الخوف؟ خلّوها تكمل شغلها وثبّتوا انّو ما معها حقّ! مش كل مرّة تضبضبوا الملفات وتمنَعوا الوصول لخواتيمها!
نحن مع القضيّة لا القاضي: مع قضيّة استرداد أموال اللبنانيين التي هرّبت للخارج بطريقة استنسابيّة لا اخلاقيّة؛ وحتى اليوم يهرّب منها بسبب رفض مجلس النواب من سنة ونصف اقرار قانون الكابيتل كونترول.
قد تكون هناك ملاحظات على اداء القاضية غادة عون بسبب جرأتها للوصول للحقيقة ولكن هذا شكل لا أساس. هي ليست فاسدة، ولا تركّب ملفات؛ ولا احد يقدر ان يوقفها او يمون عليها، وهي اصلاً لا تردّ على احد، لا علينا ولا على غيرنا ولا تتبع لأحد بعملها... ولهذا يريدون ان يتخلصوا منها
نحن نفهم ما يفعلون لأننا اصحاب نفس التجربة: ممنوع الاصلاح، ممنوع محاربة الفساد، ممنوع المسّ بمكتسبات المنظومة الفاسدة والاّ تصير انت فاسدا ويتمّ اغتيالك معنوياً وهذا ما يحصل مع القاضية عون
هلّق شايفين القاضية غادة عون متمرّدة على القضاء، ومش شايفين المصرف المركزي متمرّد على التدقيق الجنائي؟ القصّة صارت مفضوحة، بس للأسف انّو قسم من اللبنانيين بيصدّقوها مع انّو الأكترية وعيوا.
يبقى السؤال اين هي أموالكم أيّها اللبنانيّون؟من أخذها؟ من حوّلها؟ غادة عون وجبران باسيل و ميشال عون؟ أو المتحكمون بالمال في البلاد؟
شو ما عمل فريق الاغتيال المعنوي وكذب: هيدي هي اموالنا وحساباتنا، وكشفناها! بتتجرّأوا تعملوا متلنا؟ تفضلوا قرّوا قانون كشف الحسابات والأملاك.
السارق يخاف من التدقيق ومن فتح الملفات، والآدمي يفرح بهما. هل فهمتم لماذا نحن نذهب الى القضاء مرتاحين حتى لو حاولوا تركيب ملفات علينا، ولا نخاف لأن لا شيء علينا؛ والحقيقة، ولو حاولوا تزويرها، لا تتغيّر!
وهل فهمتم لماذا يهريون ويخافون من القضاة الأوادم؟
احصينا 65 ملفا تقدّمنا بها من ملف الاتصالات سنة 2009، لملف الفيول المغشوش بالـ2020. 12 سنة ونحن نقدّم الملفات وهم يسكّرونها! ما رح نسكت وبدّنا نلاحقها، وأوّلها ملف البواخر. نحنا رح نضلّ نلاحقه لنعرف الحقيقة حول أي عمولة بالبواخر. ورح ندحض كل تركيباتهم بالوقت المناسب
في موضوع البواخر، نطالب وزارة الطاقة ان تطلب احترازياً من هيئة القضايا او ان تقوم هيئة القضايا من تلقاء نفسها، بملاحقة الشركة لتغريمها مبلغ 25 مليون دولار اميركي كبند جزائي في حال ثبت انّها دفعت عمولات او رشاوى للحصول على العقد، ونحنا كنّا ألزمنا الشركة التوقيع على هكذا تعهّد
هل قام القضاء اللبناني بكلّ واجباته وبكلّ الإجراءات المطلوبة بالقضيّة التي رفعها القضاء السويسري ضد حاكم المصرف المركزي؟ هذا سؤال نريد جوابا عليه
بدّها أوروبا تساعدنا بإصلاح البلد؟ الضغط لازم يكون على الفاسدين بناءً على اثباتات ووفقاً لإتفاقيّات وقوانين دوليّة حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتهريبها، ومش بناءً على حسابات سياسية... هيدا جزء من القضاء الدولي يلّي رح نلجأ له اذا ضليتوا تمارسوا القمع على القضاة اللبنانيين
بنفس المنطق سنضطر للمطالبة بلجنة تحقيق دولية بإنفجار مرفأ بيروت اذا لم يكشف التحقيق اللبناني حقائق التفجير بعد سنة من حصوله... مسرحيّة اتّهامنا وتحميل بعض الموظفين مسؤولية القتل عمداً او قصداً انتهت والآن بدأ مع القاضي بيطار مسار جديد... ونحن بانتظاره
نفس الشي الأموال المهرّبة للخارج والخاضعة لإتفاقية الأمم المتحدّة لمكافحة الفساد ممكن اقتفائها وعنا كتير من الأصدقاء والمهتمّين بالعالم لحتّى يساعدونا... نحنا ماعلينا قرش فساد واحد، امّا انتم الله يستر! بلا كل هالهلع، خلّونا على القضاء اللبناني!
كلّما تقدّم التحقيق، تقوم القيامة! بمجرّد انّه تبيّن فقدان معلومات ومحوها وتخبئتها، فهذه ادانة؛ واصلاً إخفاء معلومات عن القضاء هو جرم بحدّ ذاته... الهلع يلّي عم تعملوه هو كمان ادانة!
قاضية مش عاجبكم شكلها ومجموعة متظاهرين سلميّي، وعملتوا كل هالجنون، قوى سيّارة والقوّة الضاربة بالمعلومات! على داعش ما نزلوا هالقد! طيّب كيف لو ينزلوا كلّ شبابنا، بتقوّصوهم؟ كيف اذا اضطرّت قوى امنيّة ثانية تدافع عن المسالمين؟ شو بتعملوا؟ حرب أهليّة كرمال كومبيوتر مكتّف؟
هيدي قاضية لوحدها، وبعد ما وقفنا حدّها متل ما لازم لحتّى ما ينقال انوّ عم نتدخّل بالقضاء، وخربتوا الدني! كيف لو يتشجّعوا عدّة قضاة ويفتحوا الملفّات، ووقفنا حدّهم متل ما لازم لأن واجبات الأوادم يساندوا الأوادم متل ما الفاسدين واقفين جنب بعضهم؟
وينكم يا قضاة لبنان الأوادم؟ السكوت عن الخطأ، خطيئة! كلّ الأديان بتعلّمنا نشهد للحق.يلّي طيّر أموال اللبنانيين، بدّو يطيّر القضاء، ويطيّر التدقيق والتحقيق، ويحاول تطييرنا من المعادلة، ليبلع الأموال من دون حساب، ومن بعدها يبلع اصول الدولة وممتلكاتها.
للبنانيين اليوم بتوجّه وبقول انّو شعارهم لازم يكون : قضاء – محاسبة – استرداد. هيدي هي ثورة الصادقين الأوادم يلّي شفناهم نزلوا عفوياً بـ 17 تشرين ويلّي طلعوا منها لمّا شافوا الاستغلال السياسي وتشويه المطالب، واكتشفوا المال المجوي والاعلام المأجور والاستهداف الظالم.
عرفتوا ليش بدّهم النصف زائد واحد بالحكومة؟ ليمسكوها ويمسكوا قراراتها. عم يخبّوا النصف زائد واحد تبعهم، باتّهامنا بالثلث زائد واحد.
ولا مرّة نحنا طرحنا بهالحكومة موضوع التلت زائد واحد؛ كنّا بس عم نسأل مين بيسمّي الوزراء المسيحيين، وهنّي بدّن يسمّوا المسيحيين بالعدد يلّي بيوصلّهم للنصف زائد واحد.
اصلاً نحنا اخذنا سابقاً التلت الضامن عبر سياسيين بالحكومتين مع سعد الحريري بعهد العماد عون، هل بيقدر حدا يقول انّو استعملناهم شي مرّة؟ هيدا كلّه وهم وتضخيم للموضوع هرباً من تشكيل الحكومة! شو مخبّرين كلّ العالم؟ قال التلت زائد واحد بيعملني رئيس جمهورية! شوفوا هالنكتة وهالكذبة!
خارجياً الكلّ عارفين موقف المملكة العربية السعودية من الحريري، هو معتبرها حاجز امامه للتأليف!؟ شو منقدر نعمل نحنا؟ داخلياً، المشاكل كثيرة وعم بتزيد، ما بيقدر الواحد يهرب منها الى ما لا نهاية
بدّو واحد يبقى عطول رئيس حكومة مكلّف ليهرب من المشاكل؟ او بيوضع المعادلة يلّي قالها مؤخراً للأميركان: Free hands او حريّة مطلقة لتأليف الحكومة، واذا ما أخذت الثقة بتصير حكومة تصريف اعمال! يمكن هيدا احد اهدافه، ولكن هل بحكومة تصريف اعمال جديدة تنقذ البلد وتنجز الاصلاحات؟
هيك بينعطى سعد الحكومة ويؤتمن على إصلاح البلد؟ يلّي ما قدر يعمل اجتماع حكومي لبناني على بند واحد من Cèdre بالرغم من دعم كل حكومة الوحدة الوطنية له، اليوم بدّو يعمل اصلاحات اكبر من Cèdre؟
نحن نريده اليوم رئيسا للحكومة ليتحمّل المسؤوليّة ولا يهرب كما هرب في 17 تشرين، وهو مكلّف بهذا الأمر ومرّت ستة اشهر على تكليفه. فليؤلّفها!
من 17 تشرين وهو هارب، يمكن حقّه! اما هلّق فهو رئيس حكومة مكلّف، الى متى الهروب؟ شو منعمل اذا ما اقتنع الحريري؟ اذا العالم كلّه فشل باقناعه، شو منعمل؟
واذا الحريري ما بدّو يعتذر، ورئيس الجمهورية طبعاً ما بيستقيل، واذا مجلس النواب ما بيريد سحب التكليف، شو بيبقى نعمل؟ نتفرّج على البلد ينهار؟ وهو يسافر كعادته حاملا بطاقة التكليف للتعريف عنه بدل استعمالها لتأليف الحكومة!
هناك حالة وحيدة باقية للتفكير فيها من أجل سحب التكليف وهي استقالة مجلس النواب، فيصير تكليفه بلا وجود! وهذا يعني انتخابات مبكرة... فهل الإنتخابات المبكرة تغيّر بالمعادلة؟ طبعاً لا!
في موضوع النفط، نحنا موقفنا الحكيم بلبنان هو انّو نحسّن وضعنا التفاوضي ونضع الـ 29 على الطاولة ولكن مش للحدّ يلّي بيجعل اي تنازل عن مليمتر هو خيانة وطنية.
ما حدا من اللبنانيين عم يسعى لخلق مزارع شبعا بحريّة. وبنفس الوقت، مش من الحكمة انّو نبقى على الخط السابق 23 طالما الاسرائيلي ما عم يعطينا ايّاه، والتخاذل بيكون بأنّو ما نعمل كلّ شي ممكن لنحصّل بالقليلة الحقل الحدودي بالبلوك 9. الموضوع هو اذاً للتفاوض ومش للحرب!