أفاد "رئيس" تجمّع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض "النهار" أنّه "حتى الساعة لم يفتح #مصرف لبنان اعتمادات المحروقات، فالاجتماع حصل مساء أمس، ونترقب ما إذا كان اليوم سيحمل حلحلة ما، وإن لم يحصل ذلك سيؤجل الأمر إلى الإثنين".

ولفت فياض خلال حديثه مع "النهار" إلى أنّه "كان واضحاً، من خلال البيان، أنّ مصرف لبنان لن يستخدم أموال المودعين لل#دعم"، وتابع أنّ "هذا الأمر يحتاج موافقة جميع الأفرقاء".

وختم أنّ "كلام وزير الطاقة أكّد أنّ المخزون يكفي 10 أيّام، لذلك فإنّ الاستيراد يستغرق وقتاً، وعملنا يحتاج إلى سرعة ومرونة"

وبدأت منذ صباح اليوم معالم يوم آخر أشد قسوة من الأيام السابقة في أزمة البنزين إذ يسعى المواطنونإالى 'اقتناص 'ما أمكن من الليترات من المحطات عشية بدء عطلة الاسبوع فيما لا تظهر أي معالم انفراج في الأزمة كما كان زعم بعضهم أمس. وبازاء ما يرتقب ان تشهده بقية ساعات النهار الطويل والمضني في تحول بيروت مرآبا خانقا عملاقا لطوابير السيارات يتساءل المواطنون اين وزير الداخلية من هذه المشهد ولماذا لا يقوم بأدنى واجباته في زيادة وتكثيف عناصر الامن لتنظيم السير وضبط الوضع ؟ ألا يستاهل المشهد المذل للناس إجراءات استثنائية!

وأعلن أمس، مصرف لبنان في بيان مشترك مع وزير الطاقة ريمون غجر، أنه "بعد اطلاع مصرف لبنان على المعلومات المتداولة في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص أزمة المحروقات وطوابير السيارات أمام المحطات، عقد اجتماع في مصرف لبنان ضم إلى الحاكم وزير الطاقة والمياه الذي أكّد أن كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال العام 2021 وحتى تاريخه تمثل زيادة بحدود 10% عن الكميات المستوردة خلال الفترة عينها من العام 2019، علما أن الوضع كان طبيعياً وحركة الاقتصاد عموما كانت أفضل حالا من هذه السنة".

وعلى الرغم من الحملات الممنهجة التي تفيد أن مخزون الشركات المستوردة أصبح غير متوافراً، أكّد غجر وجود 66 مليون ليتر بنزين في خزانات الشركات المستوردة و109 مليون ليتر مازوت، هذا بالإضافة الى الكميات المتوافرة لدى محطات التوزيع وغير المحددة مما يكفي السوق اللبنانية لمدة تراوح بين 10 أيام وأسبوعين.