ضمن مانشيت الجمهورية، أوردت الصحيفة أنه لفتت مصادر مواكبة للاتصالات في الملف الحكومي، لصحيفة "الجمهوريّة"، إلى "مؤشّرات مقلقة جدًّا حول مستقبل الوضع اللبناني برزت في الآونة الأخيرة، وفي طليعتها بداية تحلُّل مؤسّسات الدولة اللبنانية وإداراتها العامّة، الّتي دخلَ جزء كبير منها في حالة شلل نتيجة الأزمات الّتي تواجهها من انقطاع الكهرباء وفقدان القرطاسية، إلى إضراب موظّفي القطاع العام، وما بينهما تعطُّل أنظمة التكنولوجيا والمعلومات، هذا فضلًا عن بداية خروج الوضع عن السيطرة مع قطع الطرق الرئيسة مجددًّا، واقتحام أحد المصارف وترويع موظّفيه والاعتداء عليهم/ والسَطو على شاحنات تحمل أدوية ومواد غذائية؛ وتكاثر أعمال الشغب في أكثر من منطقة".
وشدّدت على أنّه "لا يجوز إهمال هذه المؤشّرات أو التعامل معها وكأنّها طبيعيّة، لأنّ الوضع يتطوّر رويدًا رويدًا في اتجاه الانفجار المجتمعي، وكأنّ العد العكسي اقترب من نهايته، ولا يجوز تحميل القوى الأمنية أكثر من قدرتها على الاحتمال، لأنّها قد تصبح عاجزةً عن مواجهة أعمال شغب واسعة في أكثر من منطقة لبنانيّة". وأكّدت أنّ "على المسؤولين المعنيّين أخذ هذه المؤشّرات على محملّ الجد، والتصرُّف سريعًا وإلّا لن ينفع الندم لاحقًا، لأنّه متى فلتت الأمور يصبح من الصعوبة بمكان ضبطها ولجمها".
ورأت المصادر أنّ "المعالجات لم تعد تقنيّة، كَون الانهيار أصبح أكبر من معالجته تقنيًّا، إنّما يتطلّب معالجةً سياسيّةً سريعةً، والحلّ الوحيد أو بالأحرى الأوحد يكمن في إنهاء الفراغ الحكومي فورًا والذهاب إلى حكومة طوارئ، يُحدِث مجرّد تأليفها صدمةً إيجابيّةً فيتراجع غضب الناس ولو جزئيًّا، وتُمنح فرصةً موقّتةً تضع بموجبها خطّةً مثلثة الأضلع: إصلاحيّة وسياسيّة وانتخابيّة".
وأوضحت أنّه "ما لم يُصَر إلى تأليف حكومة من هذا النوع قريبًا، فإنّ الفلتان المتمدّد، استنادًا إلى مؤشّرات الأرض وتقارير الأجهزة الأمنية والدبلوماسيّة، سيكون عَصيًّا على الضبط". وركّزت على أنّ "المبادرة هي في يد المسؤولين اللبنانيّين وحدهم، والّذين عليهم وضع حدّ نهائي لهذا النزاع الحكومي، لأنّه في حال لم تتألّف الحكومة فإنّ الجمهورية اللبنانية برمّتها في خطر".
