تحت عنوان "الهجرة الثالثة" من لبنان.. أرقام مفزعة وخسارة "لا تعوض"، كتب حسين طليس في الحرة:

...اليوم، يستعد لبنان لموجة هجرة جديدة، تأتي كواحدة من تداعيات الأزمة الاقتصادية الأسوأ في تاريخه، والأعقد عالمياً، وفق ما يؤكد البنك الدولي في تقاريره.
وتنعكس هذه الموجة بالأرقام والنسب على مختلف المؤسسات والقطاعات، وتظهر علناً على شكل طوابير انتظار طويلة لآلاف المواطنين، يتنقلون بين مراكز الحصول على جوازات سفر، وأماكن تخليص الأوراق والمعاملات، كذلك الأمر أمام السفارات التي باتت المواعيد في بعضها مؤجلة إلى العام 2022 بسبب حجم الطلبات، وصولا إلى المطار الذي يغص بالمغادرين يومياً.
حول هذه الظاهرة، أعد "مرصد الأزمة" التابع للجامعة الأميركية في بيروت، تقريراً يرصد ما وصفه بـ "موجة الهجرة الثالثة"، لافتا إلى أن البلاد دخلت هذه الموجة (Exodus) بالفعل، حيث تشهد منذ أشهر ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الهجرة والساعين إليها، ومحذراً من عواقبها طويلة الأمد على مصير لبنان.
الهجرة الكبرى الأولى شهدها لبنان في أواخر القرن التاسع عشر امتدادًا حتى فترة الحرب العالمية الأولى (1865 - 1916) حيث يُقدر أن 330 ألف شخص هاجروا من جبل لبنان آنذاك، وفقاً للمرصد.
والموجة الكبيرة الثانية جاءت خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975 -1990)، حيث يقدر الباحث، بول طبر، أعداد المهاجرين في تلك الفترة بحوالي 990 ألف شخص.
ومن الصحيح أن الموجات السابقة رافقت بتوقيتها فترات الحروب، إلا أن الحروب في لبنان لم تكن محركاً أساسياً للهجرة، وإنما الأوضاع الاقتصادية السائدة، فقد شهدت البلاد حروبا عدة لم تؤد إلى تنشيط مفاجئ لحركة الرحيل عن البلاد، والأمر عكسي اليوم، إذ لا تشهد البلاد حرباً أو اختلالاً أمنياً كبيراً.
وحول هذا الأمر يرى المشرف على المرصد، أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت، ناصر ياسين، أن موجات الهجرة "ترتبط أكثر في العادة بالأوضاع الاقتصادية والفوارق بالدخل بين البلد الأم والبلاد المقصودة للهجرة في الخارج، وبينما يمثل الأمن جزءاً من العوامل الضاغطة، لكن قرار الهجرة يقوم على أسباب اقتصادية بالدرجة الأولى وتردي الخدمات العامة وعدم الشعور بالأمان، إضافة إلى وجود الروابط العائلية والمعارف في الخارج، وهو أمر مساعد يتوفر لمعظم اللبنانيين".
ويتفاقم سوء الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي تنعكس على كافة جوانب الحياة، ومعها انهيار كبير لقيمة الرواتب بالعملة المحلية الليرة، حيث بات سعر صرف الدولار الواحد يساوي 20 ألف ليرة لبنانية، في حين أن الحد الأدنى للأجور بات يناهز 30 دولارا في الشهر، مقابل ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية تجاوز الـ600 في المئة.

وتعيش البلاد آثارا هامشية لهذه الأزمة، تتمثل بأزمة انقطاع للمحروقات والسلع الرئيسية في البلاد، مثل الأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية، ومعها تتوقف معظم القطاعات عن العمل تدريجياً بسبب صعوبة تأمين حاجاتها وغلاء أسعارها لكون معظم حاجات لبنان يتم استيرادها من الخارج بالعملات الصعبة، وهو ما ينعكس انخفاضاً في الاستهلاك وكساداً في الأسواق، وارتفاعاً في نسب البطالة التي تجاوزت عتبة الـ40 في المئة، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فيما تجاوز معدل الفقر نصف السكان.


لقراءة المقال كاملًا: اضغط هنا