رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح له ان "انجاز الحكومة البيان الوزاري بهذه السرعة لتنال الثقة لا يكفي ولا بد من مراقبة انتاجيتها وكيفية مقاربتها للملفات الظاغطة وخاصة القضايا الحياتية اليومية التي تقض مضاجع اللبنانيين وتتركهم عرضة للذل والاهانة".
وأشار إلى انه "امام الحكومة مرحلة دقيقة ليختبرها اللبنانيون لان الثقة الاساسية هي التي يمنحها الناس خاصة وان نقاش الكثير من الامور تحتاج الى الانتباه والدقة وما تم اثارته في موضوع القطاع المصرفي ومقاربة البيان الوزاري له من زاوية العبارات المطلوبة فان الاهم من اختيار العبارات هو اتخاذ الخطوات والقرارات التي تحفظ حقوق المودعين لانها مقدسة ولا يجوز التهاون بها فلتتحمل الدولة والقطاع الذي جنى الأرباح الخسائر وباقرار كل ما يلزم من قوانين كي لا تكون معالجة هذه المسألة من حقوق المودعين".
